صادقت الحكومة الإسرائيلية امس الثلاثاء، على خطة تقضي بتخصيص نحو ملياري شيكل (354 مليون دولار)، لتنفيذ ما يُعرف بـ”قانون النخبة” الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين تتهمهم تل أبيب بالمشاركة في عملية 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقالت وزارة الجيش في بيان: “برئاسة وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافقت الحكومة على خطة وزارتي المالية والجيش (قانون النخبة) لمحاكمة مرتكبي هجوم 7 أكتوبر”.
وأضافت: “بحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل إسرائيلي (نحو 354 مليون دولار) لوزارة الحرب والجيش الإسرائيلي، خلال الفترة من 2026 إلى 2029، لتمكينهما من الوفاء بمسؤوليتهما في محاكمة عناصر النخبة”.
وأوضحت أن هذا المبلغ “سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي”.