قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ منذ مطلع أغسطس/ آب الجاري 11 هجوما ضد عناصر تأمين المساعدات الإنسانية الواصلة إلى قطاع غزة، ما ساهم في “تفاقم حالة الفوضى وزيادة حدة المجاعة”.
وأضاف المكتب الأممي، في بيان، أن تلك الهجمات التي استهدفت عناصر التأمين خلال عملهم في حماية القوافل، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 46 فلسطينيا.
وأفاد بأن معظم القتلى كانوا من “أفراد الأمن المرافقين لقوافل المساعدات والإمدادات، إلى جانب بعض من طالبي المساعدة، فضلا عن تسجيل عدد من الإصابات”.
وتأتي هذه الهجمات، وفق الأمم المتحدة، في سياق “نمط مماثل من الهجمات (الإسرائيلية) على أجهزة تنفيذ القانون المدنية”.
وأوضح البيان أن مكتب حقوق الإنسان وثق ارتكاب “إسرائيل” عشرات الحوادث باستهداف غير قانوني للشرطة المدنية بغزة منذ بداية الحرب، ما ساهم في “انهيار النظام العام حول قوافل الإمدادات”.
وأكد أن “أفراد الشرطة المدنية والأمن يتمتعون، بموجب القانون الدولي، بالحماية من الهجمات ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية، وهو ما لا يشمله تأمين قوافل المساعدات الغذائية المخصصة للمدنيين”.
ورغم ذلك، قررت العشائر الفلسطينية بغزة في الأشهر الأخيرة تأمين قوافل المساعدات الواصلة إلى القطاع لسحب الذرائع من “إسرائيل” لاستهداف عناصر التأمين، إلا أن الأخيرة لم تكف عن هذا الاستهداف الذي قالت الأمم المتحدة إنه “متعمد”.
كما نبهت الأمم المتحدة إلى أن “هذه الهجمات تشكل جزءا من نمط متكرر، يشير إلى استهداف متعمد من القوات الإسرائيلية لأولئك الذين يُفترض أنهم مدنيون ويشاركون في تأمين الضروريات الحياتية”.
ودعا مكتب حقوق الإنسان جيش الاحتلال الإسرائيلي للتوقف فورا عن استهداف عناصر تأمين المساعدات بغزة، والامتثال لالتزاماته بموجب القانون الدولي من أجل “تسهيل وحماية إيصال المساعدات والضرورات الحياتية قطاع غزة”.
وفي السياق، أفاد مكتب حقوق الإنسان بأن “إسرائيل” قتلت منذ 27 مايو/ أيار وحتى 13 أغسطس الجاري، ما لا يقل عن ألف و760 فلسطينيا، بينهم 994 في محيط مواقع “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة إسرائيليا وأمريكيا، و766 على طول مسارات شاحنات المساعدات الواصل للقطاع.