في تصريح يعرّي جوهر المشروع الصهيوني، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ارتباطه العميق برؤية “إسرائيل الكبرى”، محددا بذلك ملامح عقيدة توسعية ممتدة منذ نشأة الحركة الصهيونية، تتجاوز حدود الدولة المعترف بها دوليا، وتفتح شهية الاستيطان والضم على حساب أراضٍ عربية وفلسطينية.
لم يكن هذا التصريح زلة لسان أو استفزازا عابرا، بل إفصاحا متعمدا عن مشروع أيديولوجي راسخ ظل حاضرا في الفكر والسياسة الإسرائيلية، يتجدد كلما سنحت الظروف الإقليمية والدولية.
يستعرض هذا المقال توقيت إعلان نتنياهو عن حلمه بـ”إسرائيل الكبرى”، والجذور التاريخية والفكرية لهذا المفهوم منذ بواكير الصهيونية التصحيحية، وصولًا إلى ظهوره الصريح مجددًا في خطابه الأخير. كما يحلل أبعاد هذا التصريح، بين خلفيته الأيديولوجية وحساباته السياسية الراهنة.
كما يناقش ردود الفعل الإقليمية والدولية والدلالات القانونية والسياسية المترتبة عليه، بما في ذلك الأسئلة الصادمة حول جدوى اتفاقيات السلام والتطبيع، ومدى الحاجة إلى وحدة الصف في مواجهة مشروع استعماري يعلن نفسه بلا مواربة.
مفهوم “إسرائيل الكبرى” والسياق التاريخي
يشير مصطلح “إسرائيل الكبرى” إلى رؤية توسعية لحدود الدولة الإسرائيلية، تستند في بعض صيغها إلى أوصاف توراتية وأخرى تاريخية.
وتختلف النسخ المطروحة لهذه الرؤية، إذ يمتد بعضها ليشمل كامل أرض فلسطين التاريخية (من النهر إلى البحر) وأجزاء من دول الجوار، بينما تتبنى الصيغ الأكثر تطرفا ضم أجزاء من الأردن، ولبنان، وسوريا، ومصر، بل وربما العراق وشبه الجزيرة العربية.
برز هذا المصطلح بقوة بعد حرب يونيو/حزيران 1967، حين سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية، إلى جانب سيناء، والجولان.
لكن جذور الفكرة أعمق من ذلك؛ فقد تبنى تيار الصهيونية التصحيحية بقيادة زئيف جابوتنسكي- الأب الروحي لتيار الليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو- فكرة “إسرائيل الكبرى” باعتبار أن الوطن القومي اليهودي يجب أن يمتد ليشمل فلسطين الانتدابية بشطريها؛ الغربي والشرقي، أي كامل فلسطين التاريخية بما فيها الضفة وغزة، إضافة إلى شرق الأردن (الأردن الحالية). ورفع التصحيحيون آنذاك شعار: “ضفتا الأردن لنا” تأكيدا لاعتقادهم بحق إسرائيل في الضفة الشرقية للنهر.
تاريخيا، تفاوت الموقف الإسرائيلي من هذه الرؤية. فبعد توسعها الكبير في 1967، أعادت إسرائيل سيناء لمصر بموجب اتفاقية كامب ديفيد 1979، لكنها ضمت القدس الشرقية، والجولان رسميا بقوانين أحادية رفضها المجتمع الدولي.
أما الضفة الغربية وقطاع غزة، فبقِيا تحت الاحتلال المباشر من دون إعلان ضم رسمي، رغم سياسات الاستيطان الكثيف التي عززت السيطرة الفعلية عليهما.
وفي ظل اتفاقيات أوسلو في التسعينيات، التي فتحت الباب نظريا أمام قيام دولة فلسطينية، تراجع استخدام مصطلح “إسرائيل الكبرى” في الخطاب الرسمي، لكنه ظل حاضرا في أوساط اليمين القومي والديني.
حزب الليكود، منذ تأسيسه، عارض بشدة إقامة دولة فلسطينية، ووضع في برامجه المبكرة تعهدا بعدم التنازل عن الضفة وغزة. ورغم أن نتنياهو قدم في خطاب 2009 ما بدا أنه قبول مشروط بفكرة الدولة الفلسطينية، فإن سياساته اللاحقة عكست تنصلا عمليا من حل الدولتين.
واليوم، تأتي تصريحاته الأخيرة لتعيد إحياء مصطلح تجنب قادة إسرائيل النطق به علنا لعقود، لما يحمله من دلالات استعمارية خطيرة، في إشارة إلى عودة النزعة التوسعية إلى قلب الخطاب الرسمي على أعلى المستويات