بادرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع شركات الاتصالات والإنترنت، إلى اعتماد مجموعة من التسهيلات المخصصة لموظفي القطاع العام، استجابة لتوجيهات الحكومة الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأوضحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن هذه التسهيلات تتضمن عدم فصل الخدمة عن موظفي القطاع العام إلى حين صرف الراتب، ورفع حد الاستحقاق لتسديد الفواتير ليشمل فاتورتين بدلاً من فاتورة واحدة الى حين انتظام صرف الراتب.
وبينت الهيئة أنها عممت هذه الإجراءات على الشركات الخلوية والارضية والشركات المزودة لخدمات الانترنت، تمهيداً لتطبيقها وفق الترتيبات الفنية الجارية، بما يضمن استمرارية الخدمة للموظفين دون انقطاع.
وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم الجهود الحكومية، وحرصها على الوقوف إلى جانب الموظف الفلسطيني خلال هذه المرحلة الصعبة.