قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 112 مصدرًا لتعبئة المياه العذبة في القطاع، راح ضحيتها أكثر من 700 شهيد، غالبيتهم من الأطفال.
وأوضح المكتب في بيان صحفي ، يوم الاثنين، أن الاحتلال ارتكب مجازر بحق مئات المدنيين في طوابير تعبئة المياه، معظمهم من الأطفال الذين كانوا يسعون للحصول على ماء للشرب، وكان آخرها مجزرة المخيم الجديد شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي أدت لاستشهاد 12 مواطنًا، بينهم 8 أطفال.
وأكد أن الاحتلال يواصل شن حرب تعطيش ممنهجة ومدروسة ضد شعبنا في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والإنسانية. ويُستخدم فيها الماء كسلاح حرب جماعي لإبادة السكان وتجريدهم من أبسط حقوقهم الأساسية.
وأضاف أن الاحتلال دمّر متعمّدًا (720) بئر مياه وأخرجها عن الخدمة، ما أدى إلى حرمان أكثر من مليون وربع المليون إنسان من الوصول إلى المياه النظيفة.
وذكر أن الاحتلال منع إدخال 12 مليون لتر من الوقود شهريًا، وهي الكمية اللازمة لتشغيل الحد الأدنى من آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وآليات جمع النفايات وباقي القطاعات الحيوية.
وبين أن هذا المنع تسبّب في شلل شبه كامل في شبكات المياه والصرف الصحي، وفاقم من انتشار الأوبئة، خاصة بين الأطفال. وأشار إلى أن الاحتلال قطّع منذ 23 كانون الثاني/ يناير 2025، مياه “ميكروت” – آخر المصادر الأساسية التي تغذي محافظات غزة بالمياه، مما ضاعف من مأساة العطش والمعاناة اليومية.
وتابع أن الاحتلال في 9 آذار/مارس 2025، قطّع آخر خط كهرباء كان يغذي آخر محطة تحلية للمياه المركزية وتقع جنوب دير البلح وسط القطاع، ما أوقف إنتاج كميات كبيرة من مياه الشرب، وزاد من تفاقم الأزمة المائية الخانقة. وقال إن قطاع غزة اليوم يشهد جريمة تعطيش كبرى ينفّذها الاحتلال بطريقة مُتعمدة ومنهجية، في ظل صمت دولي مطبق ومشاركة مباشرة وغير مباشرة من دول أوروبية وغربية متورطة في دعم الاحتلال أو التواطؤ معه في جريمة الإبادة الجماعية، التي لم يعد يخفى على أحد أركانها ومقوماتها الواضحة، وأبرزها: التجويع، والتعطيش، والحرمان من الدواء والمأوى والماء.
وأكد أن هذه السياسة العنصرية تُعد جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف، وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وحمل المكتب الإعلامي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها. كما حمّل الدول الداعمة والمنخرطة في هذه الإبادة الجماعية وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار هذه الكارثة الإنسانية الأخطر في العصر الحديث.
وطالب الإعلام الحكومي المجتمع الدولي، وكل المؤسسات الأممية والحقوقية والقانونية الدولية والعالمية، بالتحرك العاجل من أجل وقف حرب التعطيش فوراً وضمان وصول المياه للسكان المدنيين دون أي عوائق.
ودعا إلى الضغط على الاحتلال لإدخال الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف، وفتح تحقيق دولي عاجل في جريمة التعطيش، باعتبارها جزءًا من منظومة الإبادة الجماعية المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة.
وطالب بمحاسبة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على جرائمه بحق المدنيين العُزل، وتقديم قادته المجرمين إلى المحاكم الدولية.
وأكد أن هذه الجرائم المُركّبة لا ولن تسقط بالتقادم، وأن شعبنا الفلسطيني الصامد سيبقى متمسكًا بحقه في الحياة الكريمة، وسنواصل فضح هذه الجرائم أمام العالم حتى تحقيق العدالة الكاملة.