جدد مجلس الوزراء مطالبته المجتمع الدولي بإنفاذ القانون الدولي لحماية شعبنا ووقف سياسة العقاب الجماعي خصوصا استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتزايد حالات الوفاة بفعل المجاعة جراء إغلاق الاحتلال لمعابر القطاع ومنع إدخال المساعدات، بالتزامن مع توسع العدوان على شعبنا في مختلف المناطق خصوصا استمرار عمليات الهدم في مخيمات طولكرم وجنين، وما تشهده مدينة نابلس من عدوان واسع وعمليات تخريب واعتداء على ممتلكات المواطنين منذ فجر اليوم.
كما وجُه المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدت، اليوم الثلاثاء، وزارة الخارجية بكل بعثاتها وطواقمها لتكثيف تحركاتها الدولية للضغط باتجاه وقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه، هذا في الوقت الذي تستمر فيه جهود الدبلوماسية الفلسطينية وبتوجيهات الرئيس لتجنيد أكبر تأييد دولي لفلسطين في المؤتمر الدولي للسلام الذي ستستضيفه الأمم المتحدة بنيويورك وتقوده المملكة العربية السعودية وفرنسا الأسبوع المقبل، والذي سيبحث آليات تنفيذية لتجسيد الدولة الفلسطينية ودعم الحكومة الفلسطينية وبرامجها.
إلى ذلك، هنأ مصطفى وزارة العمل ووزارة الخارجية وبعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على جهودهم في الحصول على عضوية دولة فلسطين كعضو مراقب في منظمة العمل الدولية بإجماع الغالبية العظمى من أعضاء المنظمة. كما وتقدم بجزيل الشكر نيابة عن السيد الرئيس لكافة الدول خصوصا وزراء العمل العرب لدعمهم وحرصهم على رفع تمثيل دولة فلسطين في هذه المنظمة الأممية وإشادتهم وثقتهم بالمؤسسة الرسمية الفلسطينية وبرامج الحكومة، لا سيما أن هذه العضوية من شأنها دعم قضايا العمال الفلسطينيين دوليًا والدفاع القانوني عنهم، والاستفادة من اتفاقيات العمل الدولية في مجالات التدريب والتأهيل وتهيئة فرص عمل أفضل.
وضمن جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني، ولاحقا لقرار مجلس الوزراء بإلزامية شراء المنتج الوطني في العطاءات الحكومية، فقد أقر المجلس تشكيل فريق وطني يضم عددًا من وزارات الاختصاص وممثلين عن القطاع الخاص لوضع معايير لضبط مواصفات البضائع المستوردة وجودتها، ومنع الإغراق في السوق الفلسطيني.
إلى ذلك، بدأ مجلس الوزراء مناقشة إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية للسنوات الثلاث القادمة بما يتواءم مع خطط الحكومة الإصلاحية وبرامجها لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا وتنمية الموارد الوطنية.
وفي إطار جهود الحكومة الإصلاحية، أقر المجلس الأطر المرجعية لمعايير وضوابط مشاريع الأبنية الحكومية والمرافق العامة من أجل ضمان موائمة المباني الحكومية للمعايير الدولية، بحيث تراعي في الوقت ذاته الطابع السيادي المنسجم مع ثقافة وحضارة الشعب الفلسطيني، وبما يساهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات العامة عبر تجميعها في مجمعات حكومية.
وشدد المجلس على أهمية حماية النسيج الاجتماعي وتماسك المجتمع خصوصا في ظل اتساع رقعة العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا، وتأكيده على وجوب احترام الرموز الدينية والوطنية وضمان عدم الإساءة لها، وأن تطلع أجهزة إنفاذ القانون بدورها في حماية النسيج الاجتماعي والتعددية والاحترام.
ونسب المجلس إلى الرئيس مشروع قرار بقانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لعام 1995، والذي تضمن استبدال اختصاص وزارة الإعلام بوزارة الثقافة لتضطلع الأخيرة بمتابعة متطلبات قطاع الإعلام خصوصا بعد إسناده إلى وزارة الثقافة وأهمية هذه الخطوة في تعزيز الرواية الفلسطينية وتنظيم عمل هذا القطاع الواسع.
كما نسب المجلس للسيد الرئيس للمصادقة على الاتفاقية العربية لتصدير البضائع عبر النقل على الطرق البرية، وأهمية هذه الخطوة في دعم التجارة الفلسطينية.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، والمدرسة الوطنية التونسية للإدارة.
كما وافق على عدد من طلبات التمويل الواردة عبر الشركات غير الربحية والمتعلقة بأنشطة وبرامج لتعزيز صمود أبناء شعبنا ومنها برامج إغاثية وعلاجية وإنسانية.