صادق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت بالتنسيق مع وزير المالية مناحم سموتريتش وبقية أركان الحكومة، اليوم، على بدء تسجيل أراضي المصنفة “C” في الضفة الغربية ضمن سجلات الطابو الإسرائيلي، في خطوة اعتبرت وسيلةً لنهب موارد الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية التسجيل ستُجرى في ظروف تُحرم أصحاب الأراضي الأصليين من أي حق قانوني أو تعويض، مما يحولها عملياً إلى “استيلاء ضخم” على مساحات زراعية ومناطق رعوية يملكها الفلسطينيون منذ عقود.
ويتعارض هذا القرار مع القانون الدولي الذي يمنع قوة الاحتلال من إجراء أي تسوية أو تسجيل أراضي في الأراضي المحتلة، إذ تنص اتفاقيات جنيف الرابعة على وجوب احترام الوضع القانوني القائم وعدم تغيير معالم الأرض بدون موافقة أصحابها.
ويُفسّر هذا المنع بكون الاحتلال يجعل إجراءات التسجيل “غير حرة” ولا تتيح للفلسطينيين حقهم في التملك أو الظهير القانوني لأراضيهم.
وفي سياق متصل، وجّه الوزير غالانت الجيش إلى منع السلطة الفلسطينية من مواصلة أي إجراءات لتسوية أراضي المواطنين في المناطق “C”، وتعطيل مكاتب تسجيل الأراضي التابعة لها.
كما كُلف جهاز الأمن الداخلي (شاباك) والموساد بمتابعة الأموال التي تخصصها السلطة لهذا الغرض، ودراسة آليات خصم ما تم إنفاقه من عائدات المقاصة الشهرية التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية.
وتثير هذه القرارات مخاوف جدّية بشأن تصاعد عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وطمس الحقوق التاريخية لسكان الضفة، إضافة إلى تأثيرها المدمر على فرص قيام دولة فلسطينية متصلة ومزدهرة.
مع تكرار الانتهاكات، يتوالى دعوات المجتمع الدولي للتدخّل وفرض عقوبات رادعة على من يقف خلف هذه السياسة التي تقوّض فرص السلام وتعمّق الانقسام السياسي والأمني في المنطقة.