صادق “الكابينيت” الإسرائيلي، على قرار يقضي بتسجيل حقوق ملكية أراضي في المناطق “C” بالضفة لأول مرة منذ العام 1967، بشكل مناقض للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال.
وسيؤدي القرار إلى نهب أراضي فلسطينيين وسيواجهون صعوبة في إثبات ملكيتهم لأراضيهم.
ونقلت صحيفة “هآرتس”، اليوم الإثنين، عن وزير الجيش الإسرائيلي “يسرائيل كاتس”، قوله إن هذا القرار “سيعزز المستوطنات”.
وينص القرار بتسجيل حقوق ملكية على أراض في الطابو، في نهاية إجراءات ترسيم خرائط ونظر سلطات الاحتلال في مطالب حول الملكية. وتسجيل الملكية في الطابو هو إجراء نهائي ومن الصعب الاستئناف عليه، وفي إطار هذه الإجراءات فإن أي أرض ليس مسجل عليها حقوق ملكية تنتقل إلى سلطات الاحتلال.
وإبان الانتداب البريطاني والحكم الأردني في الضفة الغربية، تم البدء في إجراءات تسجيل الأراضي، لكن إسرائيل جمدت هذه الإجراءات بعد احتلال الضفة، في العام 1967.
وقال الخبير الإسرائيلي في القانون الدولي وقوانين الحرب، المحامي الحقوقي ميخائيل سفاراد، إن قرار الكابينيت يتناقض مع القانون الذي يحظر إجراء تغييرات ذات تأثيرات بعيدة المدى في منطقة محتلة، وفق ما نقلت عنه الصحيفة.
وأضاف سفاراد أنه “لا يوجد أي احتمال لأن يحصل أي فلسطيني على اعتراف بحقوق ملكيته. وقرار تسوية الأراضي سينفذ في ظروف تحوله إلى نهب هائل لجميع الأراضي في المناطق C من جانب دولة إسرائيل”.
وشدد على أنه “ليس صدفة أنه تم فرض حظر على المحتل تنفيذ تسوية أراضي. وهذا الحظر نابع من حقيقة أنه في ظروف الاحتلال ليس بالإمكان تنفيذ تسوية بشكل حرّ. ولا توجد إمكانية للفلسطينيين للوصول إلى معلومات ووثائق بإمكانها إثبات حقوقهم، والغائبين (أي الفلسطينيين الذين لا يسكنون في إسرائيل أو الضفة) لا يمكنهم المشاركة في هذه الإجراءات بالرغم من كونهم أصحاب الأراضي، والمحتل ليس جهة حيادية تحسم في دعاوي ويوجد عدم ثقة مطلق وتخوف من جعل فلسطينيين كثيرين يمتنعون عن المشاركة في هذا الإجراء”.