أثار قرار وقف صرف رواتب أكثر من 1600 أسير فلسطيني ضجة كبيرة في الأوساط الشعبية والسياسية، وسط مخاوف من أن يكون هذا القرار جزءًا من تغيير جذري في السياسة الوطنية تجاه الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى. واعتبر كثيرون أن ما يجري يتجاوز كونه “خللاً إدارياً” ليعكس تحوّلاً خطيراً في الثوابت الوطنية.
قال الرئيس السابق لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، إن ما حدث “ليس خللًا بل توجه جديد قائم على قانون جديد ألغى كافة اللوائح والبرامج السابقة التي كانت تنظم حقوق الأسرى والشهداء والجرحى”.
وأضاف: “الموضوع لم يكن مفاجئًا، فالمراسيم التي نقلت استحقاقات هذه الفئات إلى مؤسسة ‘تمكين’ كانت واضحة. والمؤسسة لها معايير مختلفة تستند إلى مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، وليس إلى النضال والتضحية”.
وأكد فارس أن ما يحدث هو “خطيئة وطنية”، وأن هذا التوجه يضع نهاية لستة عقود من الالتزام الأخلاقي والقانوني تجاه هذه الفئات، بدءًا من تأسيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى عام 1966 على يد الشهيد خليل الوزير “أبو جهاد”.
وتابع: “نحن نتحدث عن عهد وطني، عن عقد معنوي بين الشعب الفلسطيني وأبنائه الذين ضحوا لأجل الوطن، وهذا العقد لا يجوز كسره بأي ذريعة سياسية أو اقتصادية أو إقليمية”.
وأعرب عن خشيته من أن تمتد هذه السياسة إلى كل عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، مؤكدًا أن غالبية هذه العائلات لن تُصنّف ضمن “الفقر المدقع”، وبالتالي سيتم حرمانها من الدعم.
وختم فارس حديثه بالقول: “من يسقط هذه الثوابت بحجة البراجماتية والضغوط، يضرب الأسس التي قامت عليها الحركة الوطنية الفلسطينية. في أوقات الشدة، لا بد من التمترس خلف المبادئ، لا التخلي عنها”.