صوت اتحاد نقابات العمال النرويجي، أكبر الاتحادات في البلاد، بالأغلبية على قرار يدعو الحكومة النرويجية إلى فرض مقاطعة على إسرائيل إذا لم تنه احتلالها للأرض الفلسطينية.
وذكر موقع “فارت لاند” أن القرار ينص على أنه “إذا لم تنتهِ الاحتلالات في الأراضي الفلسطينية بحلول شهر أيلول سبتمبر من هذا العام، فيجب على النرويج أن تبادر إلى مقاطعة دولية”.
وذكر الموقع ان البيان حظي بدعم أغلبية كبيرة في المؤتمر، حيث صوّت 240 لصالح القرار بينما صوّت 69 ضده.
ويستخدم الاتحاد مصطلح إبادة جماعية لوصف الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة.
وأوضح رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره أن حزب العمال الذي ينتمي إليه يعارض مثل هذا القرار. بينما قال نائب رئيس اتحاد الشباب في الاتحاد ألكساندر ليانه “هناك إبادة جماعية جارية. لا توجد كلمات أخرى وافية بما يكفي”.
وكان الاقتراح الأول الذي قدمته الأقلية في الاتحاد يدعم فرض حظر على الأسلحة، بالإضافة إلى مقاطعة في مجالات الثقافة والرياضة والأوساط الأكاديمية، لكن ليس مقاطعة اقتصادية. كما أنهم لم يرغبوا في استخدام كلمة “إبادة جماعية”، بل فضلوا عبارة “معاناة لا تُتصوّر”.
وحسب الموقع، حذرت الأقلية من مثل هذا البيان لأنها تعتقد أنه قد يرتد سلبا على الفلسطينيين.
وينص القرار على أن الاتحاد سيعمل لضمان أن تتابع الحكومة هذا الأمر.
إشادة فلسطينية
ورحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالقرار. وقالت، في بيان، “نثمن قرار اتحاد نقابات عمال النرويج بمقاطعة الاحتلال الصهيوني وحظر التجارة والاستثمار مع شركاته”.
ووصفت الخطوة بـ”الشجاعة” إذ إنها تجسد “انحيازا صريحا للحق والعدالة وانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني”.
وناشدت الاتحادات العمّالية والنقابية حول العالم بالاقتداء بـ”هذا الموقف الأخلاقي، ومواصلة الضغط بكل الوسائل المتاحة لعزل هذا الكيان الفاشي وفضح جرائمه ضد الإنسانية”.
كما ثمنت دائرة المقاطعة في “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، في بيان نشرته على حساب الجبهة على “تليغرام”، “القرار التاريخي الصادر عن المؤتمر العام للنقابات النرويجية، الذي تبنّى بأغلبية ساحقة توصية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل إذا لم تنهِ احتلالها للأراضي الفلسطينية بحلول أيلول/سبتمبر 2025، التزاماً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وقالت الدائرة “إن اعتماد التوصية بنتيجة 240 صوتاً مقابل 69 يُشكّل انتصاراً كبيراً لحركة التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، ودفعة قوية لحركة المقاطعة (BDS)، ويعكس تعاظم الوعي الأممي بعدالة القضية الفلسطينية ورفض الاحتلال ونظام الفصل العنصري”.
وتبدي الحكومة الترويجية دعما لحقوق الشعب الفلسطيني، وكانت اعتمدت الشهر لماضي تعيين سفيرة لفلسطين في النرويج بعد اعتراف الملك بها كدولة مستقلة.