قضت محكمة هجرة في ولاية لويزيانا الأمريكية، بإمكانية ترحيل طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا الناشط الفلسطيني محمود خليل، من الولايات المتحدة؛ بزعم أنه يشكل “خطرا على الأمن القومي”.
وجاء ذلك خلال جلسة استماع بشأن قانونية ترحيل الناشط خليل، الذي شارك في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين بجامعة كولومبيا العام الماضي في مواجهة الإبادة الإسرائيلية الجماعية بقطاع غزة، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول”.
وقال قاضي الهجرة الأمريكي جيمي إي. كومانس، وفي ختام جلسة استماع في بلدة جينا: إن “ادعاء الحكومة، بأن وجود خليل في الولايات المتحدة يُشكل عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية، كان كافيا لتلبية متطلبات ترحيله”، مضيفًا إلى أن الحكومة “أثبتت بأدلة واضحة ومقنعة أنه قابل للترحيل”، حسب قوله.
وتأتي محاكمة خليل في وقت تقوم فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب بقمع الطلاب والأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين.
وأكد محامو خليل، عزمهم مواصلة النضال، واستئناف الحكم، والسعي للحصول على إعفاء.
وفي 11 آذار/ مارس الماضي، أصدر قاضي أمريكي قرارا بـ”منع مؤقت” لترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، وفق الوكالة ذاتها.
وخلال جلسة الاستماع، الجمعة، أخبر محامي خليل، مارك فان دير هوت، القاضي أن مذكرات الحكومة المقدمة للمحكمة تثبت أن محاولة ترحيل موكله “لا علاقة لها بالسياسة الخارجية”، حسب أسوشييتد برس.
وفي 9 آذار/ مارس الماضي، اعتقلت السلطات الأمريكية الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية في جامعة كولومبيا العام الماضي؛ تنديدا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين، التي بدأت في جامعة كولومبيا، لتشمل أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
اصل السلطات الأمريكية تصعيد إجراءاتها ضد الطلاب والخريجين الذين شاركوا في مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، عبر إلغاء تأشيرات الدخول والإقامة، ومراقبة المحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن سياسة جديدة تعتبر دعم المقاومة أو انتقاد “إسرائيل” شكلًا من أشكال “معاداة السامية”.
وأفادت منظمة نافسا – وهي شبكة أمريكية تضم جامعات وعاملين في التعليم والتبادل الدولي – لصحيفة فايننشال تايمز، بأنها رصدت أكثر من 500 حالة إلغاء تأشيرات طلاب دوليين في الجامعات الأمريكية منذ بدء تصاعد المظاهرات المؤيدة لفلسطين، استنادًا إلى تقارير وردت من مختلف مؤسسات التعليم العالي في البلاد.
وقالت الرئيسة التنفيذية للمنظمة، فانتا أو، إن “هذا المستوى من الإجراءات غير مسبوق ومقلق للغاية، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف الأسس القانونية لهذه الإلغاءات”.
ويُعتقد أن هذا التصعيد يأتي في أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في 30 يناير/كانون الثاني 2024، يقضي بمراقبة ومحاسبة الطلاب الأجانب الذين يُشتبه بمشاركتهم في “أنشطة معادية للسامية”، ويدعو السلطات إلى اتخاذ خطوات تصل إلى حد الترحيل.
وفي السياق نفسه، أعلنت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس عن إلغاء تأشيرات 12 شخصًا من طلابها وخريجيها، بينما أفادت جامعة ستانفورد بإلغاء تأشيرات 6 آخرين، وذكرت جامعة كولومبيا – التي كانت في مقدمة الحراك الطلابي – أن أربعة من طلابها تأثروا بالإجراء.
وفي تطور لافت، أعلنت هيئة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) في بيان رسمي صدر الأربعاء، عن تبنّي سياسة جديدة تشمل مراجعة محتوى حسابات المتقدمين للتأشيرات والإقامات الدائمة على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الكشف عن أي دعم مفترض لما تصفه الولايات المتحدة بـ”الإرهاب المعادي للسامية”، بما في ذلك التعبير عن التأييد لحركات المقاومة مثل حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله والحوثيين.
وبدعم أمريكي مطلق، يرتكب الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.