قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن ما تسمى بمحكمة الصلح التابعة للاحتلال في مدينة حيفا، أصدرت صباح اليوم حكماً بالسّجن الفعليّ لمدة عامين بحق الأسيرة المحررة فدوى حمادة من القدس، وقد طالب الاحتلال بتنفيذ قرار الحبس في السابع عشر من الشهر المقبل، وبعد مطالبات من المحامي تم تجميد القرار لحين تقديم استئناف ضد القرار.
وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أن الحكم الذي صدر اليوم جاء بعد مداولات عديدة جرت خلال سنوات، على خلفية (تهم) تتعلق بمواجهتها للسجانات خلال فترة أسرها السابقة، والتي استمرت لمدة ست سنوات.
وبينت الهيئة والنادي أنّ الاحتلال كان قد أفرج عن الأسيرة حمادة، ضمن دفعات التبادل التي تمت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والتي شملت 240 أسيرة وأسير، جرى الإفراج عنهم خلال 7 دفعات.
وتابعت الهيئة والنادي، إنّ هذا القرار يُشكّل خرقاً واضحاً لعملية التبادل، التي تمت برعاية دولية وإقليمية، ويؤكّد مجدداً على استمرار الاحتلال في نهجه المتمثل بالتنصل من الاتفاقيات والالتفاف عليها، كما ويشكّل رسالة واضحة لكافة الأسرى المحررين ضمن أي عملية تبادل تمت، أو ممكن أن تتم في المستقبل، أنهم هدف دائم للاحتلال، كما جرى مع العشرات من محرري صفقة (وفاء الأحرار).
وجددت الهيئة والنادي رسالتهما لكافة الأطراف الدولية والإقليمية الراعية لعملية التبادل التي تمت أن تتحمل مسؤولياتها، في إلزام الاحتلال بوقف استهداف الأسرى المحررين، وذلك على الرغم من أن عمليات التبادل التي تمت لم تكن في إطار عملية تبادل واسعة، وقد تمت في إطار اتفاق تهدئة مؤقت، إلا أنّ هذا الأمر يتطلب من الأطراف أخذ ما يجري بعين الاعتبار، رغم التعقيدات والتحديات والصعوبات الكبيرة، في ضوء استمرار حرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة، وعجز المنظومة الدولية عن إلزام الاحتلال بأي من الاتفاقيات الدولية.
وأكّدت الهيئة والنادي، أنّه وخلال الأيام القريبة سيتم تقديم استئناف أمام المحكمة المركزية التابعة للاحتلال ضد قرار الحكم، سعيا لإلغاء الحكم الجائر الصادر بحقها.
يُشار إلى أنّ الاحتلال قد أعاد اعتقال نحو 25 محرراً من دفعات التبادل، ومن بينهم أطفال أعيد اعتقالهم إدارياً، وقد جرى الإفراج عن عدد منهم، فيما أبقى على اعتقال 19 منهم، كما واستشهد ثلاثة من المحررين ضمن الدفعات.
من الجدير ذكره أنّ الأسيرة فدوى حمادة، اعتقلت عام 2017، وفي حينه تعرضت لتحقيق قاسٍ، وصدر بحقها حكما بالسجن لمدة عشر سنوات، وغرامة مالية بقيمة 30 ألف شيقل، وخلال سنوات أسرها تعرضت لعمليات عزل متكررة، وواجهت وضعا صحيا ونفسيا صعبا للغاية، علما أنها متزوجة وأم لخمسة أطفال.