حدثت منصة “تيليغرام” سياستها بهدوء للسماح للمستخدمين بالإبلاغ عن المحادثات الخاصة إلى المشرفين عليها، وذلك بعد اعتقال مؤسسها بافيل دوروف في فرنسا الشهر الماضي.
ويُتهم بافيل بـ “جرائم ارتكبتها أطراف ثالثة” على المنصة، وفق موقع “تك كرانش”. وبدأت تيليغرام في تنفيذ تغييرات على سياسة الإشراف الخاصة بها، الخميس الماضي.
ولطالما حافظ تطبيق التواصل الفوري “تيليغرام” على سمعة الإشراف الضئيل على تفاعلات المستخدم لفترة طويلة. حيث يخدم شهريًا بشكل نشط قرابة الـ مليار مستخدم.
ومن غير الواضح ما إذا كان هذا التغيير نتيجة تأثر المنصة لطلبات وكالات إنفاذ القانون الداعية لزيادة الإشراف على المحتوى. وقد تعاونت الشركة سابقا مع أوامر المحكمة لمشاركة بعض المعلومات حول مستخدميها.
وتقول الشركة على صفحة الأسئلة الشائعة المحدثة: “تحتوي جميع تطبيقات تيليغرام على أزرار إبلاغ والتي تتيح لك الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني لمشرفينا في بضع نقرات فقط”.
كما قدمت المنصة عنوان بريد إلكتروني لطلبات الإزالة الآلية، وإرشاد المستخدمين إلى تضمين روابط للمحتوى الذي يتطلب اهتمام المشرف.
وجاءت هذه التغييرات في السياسة بعد اعتقال دوروف من قبل السلطات الفرنسية فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم بوجود محتوى إباحي للأطفال والاتجار بالمخدرات والمعاملات الاحتيالية.
وردا على اعتقاله، نشر دوروف على قناته في تيليغرام منتقدا هذا الإجراء قائلا: “إن استخدام قوانين من عصر ما قبل الهواتف الذكية، لاتهام الرئيس التنفيذي بجرائم ارتكبتها أطراف ثالثة على المنصة التي يديرها، نهج مضلل”.
وأشار إلى أن الممارسة المعتمدة للبلدان غير الراضية عن خدمة الإنترنت هي اتخاذ إجراءات قانونية ضد الخدمة نفسها، وليس إدارتها. محذرًا من أنه إذا تم تحميل رواد الأعمال مسؤولية أي إساءة محتملة لمنتجاتهم “فلن يقوم أي مبتكر ببناء أدوات جديدة أبدا”.