قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” أن الاختفاء القسري جريمة مركبة تستهدف الأفراد والمجتمعات وتضاعف الألم والمعاناة وهو جريمة بموجب القانون الدولي ، كما أن استخدام الاحتلال للاختفاء القسري كإستراتيجية هدفه نشر الرعب وزيادة الألم والمعاناة ، سيما وأن الأمر لا يقتصر على الضحايا وحدهم بل تشمل ذويهم وأقاربهم وتؤثر بشكل كبير على النسيج الاجتماعي في المجتمع وتنشر حالة من الرعب والخوف من المجهول، سواء كان هذا الاختفاء ناتج عن سلطة احتلال عسكري أو عن سلطة أنظمة سلطوية دكتاتورية، ففي الوقت الذي يحي فيه العالم اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري في ال 30/من آب في كل عام، ما زال الجرح الفلسطيني ينزف بالمئات من الضحايا في مقابر الأرقام لدى الاحتلال الإسرائيلي، والآلاف من الضحايا الذين لا يعرف مصيرهم بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7/10/ 2023م، وما زال مسلسل الاختفاء القسري مستمراً.
كما وذكّر مركز “شمس” بأن الاختفاء القسري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني هو جزء من جريمة حرب مستمرة تحصل على مرآى ومسمع العالم أجمع بكل أشكالها وتجلياتها سواء في الاعتقالات أو الاحتجاز والمنع من الزيارة أو الإبادة، وقد تم تعريف الاختفاء القسري استناداً إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي أقرته الجمعية العامة في قرارها رقم ( 133/47 ) والمؤرخ في 18 كانون الأول 1992م، بما يمثله من مجموعة المبادئ العامة الواجبة التطبيق على جميع الدول بأنه(القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغماً عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون). وعلى الرغم منذ لك مازالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمعن بارتكاب هذه الجريمة بحق الأبرياء من المدنيين الفلسطينيين.
وندد مركز “شمس” بالصمت العالمي عن جرائم الاختفاء القسري التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني سواء صمت الدول والحكومات أو صمت المؤسسات الدولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، إن هذا الصمت الرهيب يعبر عن حالة من العجز أحياناً وحالة من التماهي أحياناً أخرى وحالة من الريبة والشكوك في التآمر مع المجرم في بعض الأحيان، ويعري مصداقية تلك الدول والمؤسسات وادعاءاتها الباطلة في حفظ الأمن والسلم الدولي وحماية حقوق الإنسان ومنظومة القيم العالمية وعلى رأسها قيم الحرية والديمقراطية.
وأكد مركز شمس أن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم اختفاء قسري بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في اعتقال المئات من الفلسطينيين من قطاع، يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما لقواعد اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949م بشأن معاملة أسرى الحرب لاسيما المواد رقم (70/71/122/123)، وانتهاك للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المؤرخة في 20 كانون أول 2006م خاصة للمادة رقم (1) من الاتفاقية والتي نصت على أنه (لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان سواء تعلق الأمر بحالة الحرب أو التهديد باندلاع الحرب أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي أو بأية حالة استثنائية أخرى لتبرير الاختفاء القسري). وانتهاك لاتفاقية روما لسنة 1998م الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، إذ اعتبرت المادة رقم (7) من الاتفاقية أن الاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2010م وخاصة للمادة رقم (5) والتي اعتبرت التهجير القسري بأنه جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك للقاعدة رقم (98) من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي التي نشرتها منظمة الصليب الأحمر الدولي في العام 2005م بأن الاختفاء القسري محظور في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وانتهاك أيضاً للقاعدة رقم (117) من الدراسة التي أكدت على ضرورة أن يتخذ كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات المستطاعة للإبلاغ والإفادة عن الأشخاص المفقودين في النزاع المسلح، وضرورة تزويد أفراد عائلاتهم بأية معلومات عن مصيرهم وتنطبق هذه القاعدة على النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي والذات الطابع الغير دولي.
وطالب مركز “شمس” مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، والمقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بحالات الاختفاء القسري، واللجنة الدولية المعنية بحالات الاختفاء القسري والمنبثقة عن الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية بضرورة القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية والإنسانية وإجبار حكومة الاحتلال على وقف جرائم الاختفاء القسري بحق الفلسطينيين.