يضغط النقص المتزايد في الخضار والفواكه، بعد توقّف الحصاد بسبب الحرب في الشمال والجنوب، على مؤشر أسعار المستهلك لشهر تموز/يوليو، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وبحسب تقديرات محللين مثل عوفر كلاين، رئيس قسم الاقتصاد في مجموعة “هرئل”، فإنّ المؤشر الذي سيُنشر غداً سيرتفع بنسبة 0.5%.
ومن العوامل الأخرى التي ستؤثر على ارتفاع المؤشر، ارتفاع أسعار الرحلات بسبب تعليق رحلات الشركات الأجنبية إلى “إسرائيل”، وارتفاع أسعار الرحلات على متن شركة “إل عال”.
ومن العوامل المؤثرة الأخرى كذلك استمرار ارتفاع الإيجارات، خاصة في العقود الجديدة، بسبب الارتفاع المستمر في أسعار المساكن، وقد يصل مؤشر تموز/يوليو بالتضخم في الأشهر الـ 12 الماضية إلى نحو 3%، وهو الحد المستهدف لمؤشر الزيادة الذي حدّدته الحكومة.
وستؤدي الزيادة في المؤشر إلى تقليل حافزية “بنك إسرائيل المركزي” لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير في القرار المقبل، الذي سيتمّ اتخاذه في 28 آب/أغسطس، بالإضافة إلى سبب آخر لإبقاء سعر الفائدة عند مستواه المرتفع وهو قرار شركة التصنيف الائتماني “فيتش” بتخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد.
خفض التصنيف يؤدّي إلى رفع مستوى المخاطر، وزيادة تكاليف زيادة جمع رأسمال لـ”إسرائيل” في الخارج، وكذلك في السوق المحلية، وإذا لم يتغيّر الوضع لوقتٍ طويل، واستمر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في التسويف فيما يتعلق بالموازنة، فهناك خطر كبير ألا ينخفض سعر الفائدة فحسب، بل وسيُرفع أيضاً.