أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء المرسوم السابق بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 أيلول/سبتمبر 2027.
ونص المرسوم، الصادر في رام الله بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2026، على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في انتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب رئيس الدولة وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في الموعد المحدد.
وعزا المرسوم تأجيل الانتخابات إلى استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والتوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين والاقتحامات اليومية، والقيود المفروضة على الحركة، واحتجاز الأموال الفلسطينية، بما في ذلك المعوقات المتعلقة بالقدس الشرقية.
وأشار إلى عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2803)، وعدم دخول قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة، وعدم البدء في إعادة إعمار قطاع غزة أو انسحاب قوات الاحتلال منه، إضافة إلى منع دخول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى القطاع والقدس.
وقال المرسوم إن هذه الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية تحول دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، تضمن مشاركة الفلسطينيين في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس.
وأكد أن القرار يأتي حرصا على إتاحة الفرصة أمام حوار وطني شامل يهدف إلى تحقيق وحدة الأرض والنظام السياسي الفلسطيني، وضمان سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها، وصون الحقوق السياسية والدستورية للفلسطينيين.
وأوضح المرسوم أن القرار جاء بناء على المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية، والتوافق بشأن المعوقات الإسرائيلية وانعكاساتها على إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها السابق، إلى جانب التوجه نحو الحوار الوطني الشامل، وبناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبموجب المرسوم، تتولى لجنة الانتخابات المركزية التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها، وفقا لأحكام قانون الانتخابات العامة النافذ.
كما نص على إلغاء كل ما يتعارض مع أحكامه، وإلزام الجهات المختصة بتنفيذه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.