رحبت قيادات الفصائل، بقرار تأجيل الانتخابات الذي جاء بتوافق وطني، مؤكدين أهمية الذهاب إلى حوار وطني شامل يضم مختلف القوى بهدف توحيد الموقف الوطني وتعزيز الشراكة السياسية والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة جراء حرب الإبادة وتداعياتها الإنسانية والوطنية والسياسية.
وأكدت القيادات الفصائلية في حديث مع إذاعة صوت فلسطين اليوم الأحد، أن قرار التأجيل يأتي في إطار المسؤولية الوطنية ومراعاة للواقع الصعب الذي يعيشه شعبنا، مشددة على أن تأجيل الانتخابات لا يعني التخلي عن المسار الديمقراطي، بل يستدعي تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات تستند إلى التوافق الوطني، وتعزز وحدة النظام السياسي.
وقال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك: إن قرار التأجيل جاء استجابة لتوافق ومطلب فصائلي، مشيراً إلى أن حركة فتح غلّبت المصلحة الوطنية في التعامل مع هذا الملف.
وشدد على أهمية أن يكون الجميع تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، داعياً مختلف الفصائل إلى تغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ قراراتها انطلاقاً من المسؤولية تجاه شعبنا وقضيته الوطنية.
من جهته، رحب عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية محمد الغول، بالقرار، واعتبر أنه يأتي في إطار المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق القيادة الفلسطينية في ظل ما يتعرض له شعبنا في الضفة وقطاع غزة من حرب ومعاناة متواصلة.
وشدد الغول على الأهمية البالغة للمرسوم الرئاسي المتعلق بتأجيل الانتخابات، مؤكداً أن الحوار الوطني يشكل ضرورة وطنية للخروج من المآسي التي يعيشها شعبنا والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة.
من ناحيته، رحب أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، بقرار تأجيل الانتخابات، مؤكداً أهمية التوجه نحو حوار وطني شامل تشارك فيه كافة الفصائل، بما يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية والتوافق على القضايا المصيرية التي تواجه شعبنا.
من جهته، قال الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية سليم البرديني: إن الجبهة تؤيد القرار وتباركه، وجاء نتيجة اجماع فصائلي، معتبراً أنه ينسجم مع الواقع الذي يعيشه شعبنا في ظل الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي يواجهها.
بدوره، رحب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض بالقرار، مشدداً على ضرورة إجراء مراجعة وتقييم ومحاسبة بشأن السنوات الثلاث التي مر بها شعبنا وما شهده قطاع غزة من حرب إبادة ومعاناة إنسانية قاسية.
وأكد أن الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون في القطاع تتطلب مقاربة وطنية مسؤولة قبل التوجه إلى أي عملية انتخابية.
من جانبه، وصف أمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني قرار التأجيل بأنه صائب، مرحباً بالتوافق الفصائلي الذي أفضى إليه، مؤكداً أن التأجيل لا يعني إلغاء العملية الديمقراطية، بل يتيح المجال أمام معالجة التحديات السياسية وإجراء الحوارات الوطنية اللازمة، في ظل الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق إجراء أي عملية ديمقراطية فلسطينية.
وشدد مجدلاني على أن الخيار الديمقراطي يبقى الخيار الأنسب لتجديد النظام السياسي الفلسطيني، بما يضمن تعزيز شرعيته وتطوير مؤسساته على أسس وطنية وديمقراطية.
كما رحب عضو المكتب السياسي لحزب فدا جمال نصّر بالقرار، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب حواراً وطنياً شاملاً، وأنه لا يمكن المضي في أي عملية ديمقراطية دون تهيئة الظروف المناسبة وتوفير التوافق بين مختلف الفصائل الفلسطينية.
ودعا إلى أن تفضي الحوارات المرتقبة إلى تفاهمات وطنية واضحة، تضمن مشاركة الجميع تحت مظلة منظمة التحرير، على أسس ديمقراطية تكفل الشراكة الوطنية موجهاً التحية إلى جمهورية مصر العربية لدورها في رعاية الحوار الفلسطيني وجهودها الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الفصائل.