طالبت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، الجمعة، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل، محذرة من “انفجار الأوضاع” في الضفة الغربية المحتلة جراء تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.
جاء ذلك في بيان عقب اجتماع للجنة في مدينة رام الله، ناقش التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية والقدس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وقالت اللجنة إنها تتابع “بقلق شديد” الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وأراضيهم ومقدساتهم.
وطالبت المجتمع الدولي بـ”الإسراع في فرض العقوبات” على إسرائيل، متهمة إياها بتوسيع اعتداءاتها ضد الفلسطينيين.
وأشارت إلى هجمات استهدفت مزارعين خلال موسم قطف الزيتون، وسرقة محاصيل زراعية، واعتداءات طالت ممتلكات ومساجد وكنائس.
واتهمت اللجنة المستوطنين بممارسة “الإرهاب برعاية وتمويل وتشجيع من المؤسسات الرسمية الإسرائيلية وجيش الاحتلال”، محذرة من أن “الضغط يولد الانفجار”، ومحملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تداعيات التصعيد.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) توثيق 19 اعتداءً نفذها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، منذ ساعات الصباح وحتى الظهيرة.
حوار الفصائل
وفي الشأن الداخلي، تحدثت اللجنة المركزية لحركة “فتح” عن “روح إيجابية” سادت حوارها خلال الأيام الماضية مع حركات “حماس” و”الجهاد الإسلامي” والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبقية الفصائل، في القاهرة.
وقالت إن الفصائل أبدت “شعورًا بالمسؤولية” واستعدادًا للانخراط في جهود تحقيق الوحدة ومواجهة محاولات تكريس الانقسام.
وأكدت استمرار الحوار مع القوى الفلسطينية بما يحقق الوحدة، ويرتكز على التوافق السياسي والانتخابات باعتبارها “خيارًا استراتيجيًا” لبناء الشراكة الوطنية، مجددة التزامها بمواصلة الحوار برعاية مصرية.
والخميس، قال متحدث “فتح” عبد الفتاح دولة، للأناضول، إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستجتمع السبت لبحث نتائج لقاءات القاهرة والحوار الوطني والانتخابات.
كما قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب إن وفدًا من الحركة أجرى على مدى يومين لقاءات مباشرة مع الفصائل في القاهرة، مشيرًا إلى استئناف الحوار الوطني الأربعاء.
وأضاف أن اللقاءات شهدت توافقًا على أن يكون موعد الانتخابات نتاجًا للحوار الوطني، ملمحًا إلى احتمال تأجيلها لإفساح المجال أمام استكمال التوافق.
وفي 9 تموز/ يوليو الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا حدد 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل موعدًا للانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، لتكون الأولى منذ عام 2006 حال إجرائها.
وبدأت لجنة الانتخابات في 26 أيلول/ سبتمبر استقبال طلبات تسجيل القوائم، وتسلمت خلال الأيام الأربعة الأولى طلبات 8 قوائم، فيما يستمر التسجيل حتى 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.