تعهد الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية منها فرنسا وألمانيا والدنمارك، بتقديم مساعدة عاجلة قيمتها 20 مليون يورو لدعم الجهود التنموية في المناطق المصنفة “ج” من خلال برامج تنفذها الحكومة الفلسطينية.
جاء ذلك بموجب اتفاقية تعاون وقعها وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة ومديرة شؤون الشرق الأوسط في المفوضية الأوروبية هنريكه تراوتمان، ضمن إطار التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الفلسطينية، وبما يستجيب لاحتياجات المواطنين الفلسطينيين لا سيما الفئات الضعيفة منهم في المناطق المصنفة “ج”.
وأشاد سلامة بالتعاون البنّاء متعدد الجوانب بين دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الدعم المالي والسياسي ينعكس إيجابا على حياة المواطنين الفلسطينيين، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ برامج حيوية تسهم في تعزيز بقائهم وتحسين جودة حياتهم.
وشدد وزير المالية والتخطيط على أن الظروف الخطيرة الراهنة تتطلب المزيد من جهود الاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة في ظل القيود المشددة المفروضة على حرية حركة الأفراد والبضائع، وتكبيل الاقتصاد الفلسطيني، واحتجاز الأموال العامة الفلسطينية للشهر السابع عشر على التوالي.
يشار إلى أن الاتفاقية الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي تسهم في دعم التنمية الحضرية والإدارة وتعزيز الحكم المحلي وتطوير المرافق والخدمات الاجتماعية والعامة، من خلال مسارات برامجية تنفذها وزارة الحكم المحلي وسلطة الأراضي الفلسطينية.