أعلنت شبانة محمود، وزيرة الداخلية البريطانية، عن تجديد شامل لبرنامج استيعاب اللاجئين من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، مع التركيز بشكل خاص على اللاجئين الفلسطينيين.
ووفقا لمحمود، وكجزء من تجديد الخطة: “ستعيد حكومتنا فتح مسار الهجرة في المملكة المتحدة بالشراكة مع الأمم المتحدة”.
وتابعت شبانة قائلة: “سنستقبل اللاجئين المستضعفين من المخيمات حول العالم، ونمنحهم فرصة لحياة جديدة أفضل هنا في بريطانيا”. ووفقًا للبيانات التي قدمتها بنفسها، ستشمل نسبة كبيرة من الخطة استيعاب لاجئي الحرب من أفغانستان، و”الناجين من أهوال غزة”.
ووفقا لها، تهدف الخطة الجديدة إلى توفير سبل “آمنة وقانونية” للوصول إلى بريطانيا، كبديل عن المحاولات المستمرة التي يبذلها آلاف المهاجرين لعبور القناة الإنجليزية بالقوارب، التي تفصل بين سواحل إنجلترا وفرنسا، وأيضًا لكي “تفي بريطانيا بالتزاماتها الدولية” باستيعاب اللاجئين الفارين من الحرب أو الاضطهاد.
وأكدت أن الخطة ستكون محدودة وستشمل في البداية مئات اللاجئين فقط، على الرغم من أنه من المتوقع أن يرتفع العدد إلى الآلاف إذا استمر انخفاض الهجرة غير الشرعية.
وبحسب محمود، فإن ربع اللاجئين الذين سيتم قبولهم بموجب الخطة ومنحهم الإقامة الدائمة في بريطانيا سيكونون من النساء والفتيات الفلسطينيات أو الأفغانيات.
أعلنت محمود عن الخطة الجديدة في خطاب ألقته أيضاً في مؤتمر حزب العمال في ليفربول، وقالت إن نهجها ينبع من “رغبة في تحقيق العدالة”.
وأضافت أنه إلى جانب ضرورة فرض قيود على الهجرة، يجب أن تكون مختلف المجتمعات في المملكة “مستعدة وجاهزة لاستقبال القادمين”.
وقالت: “هذا ما نستطيع فعله، وهذا ما يمكننا أن نكون عليه، بينما نستعيد السيطرة على حدودنا، ونعمل على تقليل عدد رحلات القوارب الصغيرة، ونُمكّن هذا البلد من إظهار كرمه الفطري”.
وتفخر حكومة حزب العمال بالانخفاض المسجل هذا العام في عدد المهاجرين الذين عبروا القناة الإنجليزية ووصلوا إلى شواطئ إنجلترا، على الرغم من أن الأعداد لا تزال مرتفعة: فقد تجاوز عددهم 18,500 شخص حتى الآن هذا العام، مقارنة بأكثر من 32,000 شخص في الفترة نفسها من عام 2025.