قالت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الخميس، إنها ستبدأ عند الساعة الثامنة من صباح السبت المقبل، استقبال طلبات الترشح للانتخابات التشريعية 2026، في مقرها العام بمدينة البيرة ومقرها الإقليمي بمدينة دير البلح في قطاع غزة ا.
وأوضحت اللجنة أن باب الترشح سيبقى مفتوحا لمدة 12 يوما، بما في ذلك أيام العطل الرسمية، وينتهي عند الساعة الرابعة من مساء الأربعاء الموافق 7 تشرين الأول المقبل، ولا تقبل أي طلبات قبل بدء المدة القانونية أو بعد انتهائها.
وبينت أن الترشح لعضوية المجلس التشريعي يتم من خلال القوائم الانتخابية، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، على أن يقدم طلب ترشح القائمة من خلال منسقها ومفوضها.
وأشارت إلى أنها نشرت عبر موقعها الإلكتروني www.elections.psالنماذج والإجراءات والتعليمات الخاصة بالترشح، داعية القوائم الراغبة في المشاركة إلى استكمال طلباتها ومرفقاتها والتأكد من استيفاء الشروط القانونية قبل تقديمها.
ويشترط ألا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 مرشحا وألا يزيد على 132، وأن تلتزم بالحد الأدنى لتمثيل المرأة، بواقع امرأة واحدة على الأقل من بين الأسماء الثلاثة الأولى، وامرأة ضمن كل ثلاثة أسماء تلي ذلك حتى نهاية القائمة.
كما يتطلب تسجيل ترشح القائمة تقديم كشف موقع من ثلاثة آلاف مواطن ممن يحق لهم الانتخاب يؤيدون ترشحها، وبرنامجها الانتخابي ورمزها أو شعارها، إلى جانب سند بنكي يفيد بدفع مبلغ 20 ألف دولار، والكشف المغلق بأسماء مرشحيها وترتيبهم، وطلبات الترشح الخاصة بكل مرشح ومرفقاتها.
ويشترط في المرشح أن يكون فلسطينيا، وأتم الثالثة والعشرين من عمره يوم الاقتراع، ومقيما إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية، ومدرجا اسمه في سجل الناخبين النهائي، إلى جانب استيفاء بقية الشروط القانونية المتعلقة بالترشح.
وأوضحت اللجنة أنها تدرس طلبات الترشح للتحقق من استيفائها الشروط القانونية، وتبلغ منسق ومفوض القائمة بقرارها، فيما تتيح الإجراءات للقوائم تصويب طلباتها ضمن المدد القانونية المحددة.
وبينت أن أسبقية تقديم طلب الترشح تحدد ترتيب القوائم على ورقة الاقتراع بشكل متزامن بين الضفة والقطاع، إذ تظهر أسماء القوائم مرتبة وفقا لتاريخ ووقت تسجيل طلباتها لدى اللجنة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في الثامن والعشرين من تشرين الثاني المقبل، فيما تشكل مرحلة الترشح ثالث مراحل العملية الانتخابية بعد مرحلتي تسجيل الناخبين والنشر والاعتراض.