– ركز الاجتماع على دراسة أولية لنتائج اختبارات PISA الدولية ومراجعة نقاط الضعف واتخاذ الإجراءات اللازمة
– التعامل مع نتائج التقرير باعتبارها فرصة لمراجعة واقع التعليم وتحديد نقاط الضعف ومكامن التطوير
– التوجه نحو مراجعة شاملة للعملية التعليمية وتعزيز التعليم التفاعلي ومواكبة التطور التكنولوجي
– أكد الاجتماع على تقليل الفاقد التعليمي وحماية زمن التعلم الفعلي والاهتمام بالكادر التعليمي
ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، اجتماعاً لمتابعة نتائج تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بالتعليم (PISA 2025)، والوقوف على مستوى أداء الطلبة الفلسطينيين والتحديات التي أظهرتها نتائج التقرير، وذلك بحضور وزراء التربية والتعليم العالي، والمالية، الاتصالات والاقتصاد الرقمي، والنقل والمواصلات، ومدير مركز الاتصال الحكومي، وطاقم من وزارة التربية والتعليم العالي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض قراءة تحليلية أولية لنتائج اختبارات PISA 2025 ومقارنتها بنتائج عام 2022، والتي أظهرت مستويات غير مرضية في أداء الطلبة في مجالات العلوم والرياضيات، وتراجعا محدودا في القراءة، مع استمرار الفجوة بالمقارنة مع متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تنضوي تحتها دول العالم المتقدمة أو التي شملتها الدراسة مثل غالبية دول أوروبا وأمريكيا الشمالية وسنغافورة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التعامل مع نتائج التقرير باعتبارها فرصة لمراجعة واقع التعليم وتحديد نقاط الضعف ومكامن التطوير، مشددا على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للعملية التعليمية، وتطوير أساليب التعليم بما يواكب التطورات التكنولوجية، مع توفير البيئة التعليمية المناسبة والتهيئة اللازمة للطلبة والمعلمين.
وأشار مصطفى إلى أن تطوير التعليم يشكل أساساً لإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز القدرة على المنافسة، من خلال الاستثمار في المعرفة والمهارات والابتكار، وإعداد جيل قادر على إنتاج أفكار وسلع وخدمات جديدة قادرة على المنافسة عالمياً.
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم حرص الوزارة على معالجة الجوانب التي أظهرتها نتائج التقرير من خلال مراجعتها بدقة واستكمال خطط العمل لتطوير المنظومة التعليمية بأسرها، وخاصة المعلمين ومختلف الكوادر التعليمية.
وفي ضوء القراءة الأولية للتقرير، خلص الاجتماع إلى عدد من الأولويات، شملت حماية زمن التعلم الفعلي وتقليل الفاقد التعليمي، والتركيز على القراءة والعلوم والرياضيات، ودعم الطلبة ذوي الأداء المنخفض، وتعزيز التعليم التفاعلي، وتطوير مهارات المعلمين والمشرفين ومديري المدارس، وإعادة مواءمة العملية التعليمية مع المهارات والكفايات المطلوبة للمستقبل، إلى جانب تفعيل أدوات القياس الوطنية ومتابعة أثر التدخلات والإصلاحات التعليمية.