تُستأنف اليوم الأحد، محاكمة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، المستمرة منذ قرابة سبع سنوات، ويتوقع أن تعقد حوالي 20 جلسة تستمر حتى موعد الانتخابات العامة، في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، في ظل محاولة النيابة العامة ومحامي نتنياهو المماطلة وكسب الوقت.
وتشير التقديرات إلى أنه في حال فوز نتنياهو في الانتخابات وبقائه في منصبه، فإنه سيحاول استبدال المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، من أجل إلغاء لائحة الاتهام ضده، وفي حال خسر الانتخابات فإنه قد يسعى إلى التوصل إلى صفقة مع النيابة يرحل بموجبها عن الحياة السياسية مقابل تخفيف الحكم عليه، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم الأحد.
وكان القضاة قد نصحوا النيابة، في تموز/ يوليو عام 2023، بشطب بند الرشوة، وهو البند الأخطر في لائحة الاتهام ضد نتنياهو، لكن القضاة لم يفسروا سبب هذه النصيحة، التي رفضتها المستشارة القضائية رسميا، انطلاقا من الاعتقاد بمتانة الأدلة على ذلك، رغم عدم تقديم الأدلة كلها قبل سماع شهادة نتنياهو.
واستدعى نتنياهو حتى الآن 25 شاهدا من قِبله، بينهم محققون في الشرطة برتب متدنية، فيما تحدثت أبواق نتنياهو عن مؤامرة وحياكة ملفات ضده، ويطلب محاميه، الآن، استدعاء شهود معروفين، بينهم المستشار القضائي السابق والذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو، أفيحاي مندلبليت، والمفتش العام السابق للشرطة، روني ألشيخ، والمدعي العام السابق، شاي نيتسان.
وتشير التوقعات إلى أن نتنياهو سيستغل جلسات محاكمته في الشهرين المقبلين لتحويل منصة الشهود في المحكمة، التي سيصعد إليها وزراء ومقربون من نتنياهو، إلى منصة للدعاية الانتخابية.