دعت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكدت ألبانيزي، في منشور لها على منصة “إكس” الليلة الماضية، أن مسؤولية العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني تقع على عاتق الدول الأخرى، استنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وقالت إن الانتهاكات بحق الفلسطينيين لا تزال مستمرة في غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى استمرار استهداف مصادر المياه وفرض قيود على حركة المواطنين ووصولهم إلى الخدمات الأساسية.
وأضافت أن جنودا إسرائيليين ومستعمرين يواصلون قطع أنابيب المياه في عدد من المناطق بالضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار حصار بلدة قصرة جنوب نابلس، معتبرة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق متواصل من الانتهاكات التي تنعكس بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين.
وفي قطاع غزة، وصفت المقررة الأممية الوضع بأنه لا يزال يشهد “تدميرا شاملا”، إلى جانب استمرار سقوط الضحايا، رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وجددت ألبانيزي دعوتها إلى معالجة الأسباب السياسية والقانونية للأزمة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن توفير حماية دولية للمدنيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة بات أمرا عاجلا.