أدانت وزارة التنمية الاجتماعية جريمة قتل امرأة عثر على جثمانها داخل مركبة محترقة غرب محافظة جنين، مؤكدة أن ما جرى يمثل جريمة خطيرة وانتهاكاً للحق في الحياة والأمان والكرامة الإنسانية، ويستدعي موقفاً مجتمعياً ومؤسسياً حازماً في مواجهة العنف الموجه ضد النساء.
وأكدت الوزارة في بيان الأربعاء، أن حماية النساء من العنف تتطلب تعزيز آليات الوقاية والتدخل المبكر، وتكامل أدوار المؤسسات الرسمية والقانونية والأهلية، إلى جانب توفير خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للنساء المعرضات للعنف أو التهديد.
وشددت الوزارة على أهمية عدم التهاون مع أي مؤشرات أو تهديدات قد تسبق وقوع العنف، وضرورة طلب المساعدة والتواصل مع الجهات المختصة منذ المراحل الأولى، بما يتيح اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة قبل تفاقم الحالة ووقوع أضرار يصعب تداركها.
ودعت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التعامل بمسؤولية مع مثل هذه الجرائم، وعدم تداول صور أو تفاصيل مؤلمة أو معلومات غير موثقة، أو استباق نتائج التحقيقات الرسمية، وترك تحديد ملابسات الجريمة والمسؤوليات القانونية للجهات الأمنية والقضائية المختصة.
وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية استمرارها في تطوير وتعزيز منظومة حماية المرأة، ومتابعة الحالات المعرضة للخطر، وتوفير التدخلات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ودعت كل امرأة تتعرض للعنف أو التهديد، أو أي أسرة لديها مؤشرات على وجود خطر، إلى عدم الانتظار حتى وقوع الضرر، والتواصل بشكل مبكر مع وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المختصة ومؤسسات الحماية، بما يتيح التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.