كشفت مصادر إعلامية عن توجه جديد داخل حكومة الاحتلال يهدف إلى إعادة صياغة الصلاحيات التنفيذية في الضفة الغربية المحتلة.
وأصدر وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس، تعليماته للجيش بوضع خطة شاملة تقضي بنقل كافة صلاحيات ‘إنفاذ القانون’ المتعلقة بالشؤون المدنية إلى جهاز الشرطة، في خطوة تعزز من قبضة التيارات اليمينية المتطرفة على إدارة المنطقة.
وبموجب هذا القرار، ستنتقل المسؤولية المباشرة عن الملفات الحساسة، بما في ذلك عمليات هدم المنازل الفلسطينية والتعامل مع البؤر الاستيطانية، إلى وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير. ويرى مراقبون أن هذا التحول يمنح بن غفير سلطة قانونية وتنفيذية أوسع للتحكم في المشهد الميداني، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع اعتداءات المستوطنين والنشاطات العمرانية في المناطق المصنفة.
وبرر كاتس هذه الخطوة برغبته في حصر مهام جيش الاحتلال في الجوانب العسكرية والأمنية الصرفة، وتفريغه لحماية الحدود والمستوطنات من التهديدات الأمنية. وتأتي هذه التطورات في وقت حذرت فيه تقارير أمنية من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها تقف على ‘برميل بارود’ نتيجة تصاعد وتيرة العنف الممارس من قبل المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين.