نفذت بلدية نابلس، أمس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في محافظة نابلس، حملة ميدانية لإزالة عدد من التعديات على الأرصفة وحرم الشارع والأملاك العامة والخاصة في المنطقة الواقعة أمام مخيم العين، وذلك استجابةً لمطالب وشكاوى متكررة من المواطنين، وضمن جهود البلدية لتنظيم الشوارع وحماية حق الجمهور في استخدام الأرصفة والمساحات العامة بأمان ودون عوائق.
وجاءت الحملة بعد جولات كشف ومعاينة أجرتها الطواقم الفنية والهندسية المختصة في البلدية، بالتعاون مع المؤسسة الأمنية، ضمن الحوض رقم (24001)، ورصدت خلالها مجموعة من المخالفات والتعديات، شملت بسطات وأكشاكاً وحاويات وإنشاءات مقامة بصورة مخالفة على الأرصفة وحرم الشارع وفي مواقع تمس حقوق ملكية الغير.
وكانت هذه التعديات قد تسببت في إعاقة حركة المشاة والمركبات وخلق أزمات مرورية في المنطقة، نتيجة إشغال الأرصفة وأجزاء من الشارع بالبسطات، ما دفع المشاة في بعض المواقع إلى استخدام الشارع بدلاً من الرصيف.
كما تسببت بعض الأكشاك والكرفانات في إعاقة وإغلاق مداخل عدد من المنازل، الأمر الذي دفع مواطنين في المنطقة إلى توجيه نداءات وشكاوى لبلدية نابلس للمطالبة بمعالجة هذه الظاهرة وإعادة تنظيم المكان.
وشاركت في تنفيذ الحملة الدوائر والأقسام المختصة في البلدية، من خلال فرق الهندسة والتفتيش والكوادر الميدانية، وباستخدام الآليات والمعدات اللازمة، فيما وفرت الأجهزة الأمنية المختصة الإسناد الميداني لضمان تنفيذ الإجراءات بصورة منظمة وآمنة والحفاظ على سلامة المواطنين والطواقم العاملة.
وتؤكد بلدية نابلس أن معالجة التعديات تأتي في إطار مسؤوليتها عن تنظيم المدينة وحماية الأملاك العامة والخاصة وحقوق المواطنين، مشددةً على أن الأرصفة حق عام يجب أن تبقى متاحة وآمنة للجميع، لا سيما المشاة وكبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تنظيم استخدامها يسهم في تحسين السلامة المرورية والحركة والمشهد الحضري للمدينة.
كما تؤكد البلدية أن هذه الحملة تأتي ضمن جهد ميداني مستمر لمعالجة التعديات وتنظيم الأرصفة والشوارع، وأن الحملات ستتواصل تباعاً لتشمل مواقع ومناطق مختلفة من مدينة نابلس، وفق الأولويات والملاحظات الواردة من المواطنين ونتائج الجولات الميدانية التي تنفذها الطواقم المختصة.
وتدعو بلدية نابلس المواطنين وأصحاب المنشآت إلى التعاون والالتزام بالأنظمة والتعليمات التنظيمية، وعدم إشغال الأرصفة وحرم الشوارع أو إقامة أي إنشاءات دون الحصول على الموافقات اللازمة، مؤكدةً أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية حقوق الجميع، والحفاظ على المصلحة العامة، وتوفير شوارع وأرصفة أكثر أمانًا وتنظيمًا لأهالي المدينة.