قالت وزارة الداخلية المغربية، الأحد، إن أحدث عمليات العبور الجماعي إلى جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين كانت مدفوعة بمعلومات مضللة في منصات التواصل الاجتماعي وشبكات الاتجار بالبشر.
وذكرت الوزارة في بيان “تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي جرى تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي، وترويج معلومات مضللة، ودور عصابات الاتجار بالبشر، والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية”.
وأشارت الوزارة المغربية في البيان إلى أن حوالي 40 ألفاً شاركوا في موجة العبور الجماعي إلى سبتة، ومنع 1135 من دخول مليلية.
وبحسب السلطات الإسبانية، وصل في الأيّام الأخيرة قرابة 60 ألف مهاجر إلى جيب سبتة الإسباني أعيد معظمهم إلى مدينة الفنيدق المغربية المجاورة.
وأضافت وزارة الداخلية المغربية أن 11 لقوا حتفهم، معظمهم غرقاً في أثناء العبور، مشيرة إلى أنها تعمل على التحقق من صحة التقارير الواردة من الجانب الآخر من الحدود بشأن الوفيات.
وأحصت السلطات الإسبانية 72 قتيلاً على الأقلّ من بين آلاف الأشخاص الذين وصلوا إلى سبتة سباحةً أو مشياً.
وأشارت الوزارة المغربية أيضاً، إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية تطبيق إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يحدث اعتراضهم في عرض البحر.
وأضافت: في ظل “ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل، أدى إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة غير النظامية، قوامه العبور سباحةً، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصاً أكبر للإفلات من الإعادة الفورية”.