قال الناطق باسم لجنة الانتخابات الlركزية، فريد طعم الله لوطن، إن الانتخابات التشريعية المقبلة جاءت بعد عشرين عاماً، وفي ظل الانقسام الفلسطيني، ومن أجل ذلك جاء شعار العملية الانتخابية المقبلة “وطن واحد”.
وحول ما إذا رفض الاحتلال اجراء الانتخابات في القدس المحتلة أو وضع عراقيل لإفشالها ومنعها، قال طعم الله لوطن: “نحن كلجنة انتخابات لدينا حلول فنية لموضوع الانتخابات في القدس، وذلك من خلال فتح مراكز اقتراع في الضواحي، لكن الموضوع هو سياسي أكثر من أنه فني، ويجب أن يكون هناك توافق سياسي لجميع الفصائل والقيادة للموافقة على هذه الحلول، بالتالي فإن اللجنة تطرح بدائل، والذي يقرر هي القيادة السياسية الفلسطينية”.
وأكد أن هذه الانتخابات ستكون أحد الوسائل الاساسية لتوحيد النظام السياسي والدولة الفلسطينية في قيادة سياسية ومنظومة قانونية وجغرافية واحدة، والتي ستساهم أيضاً في حل الكثير من المشاكل من خلال انتخاب قيادة جديدة لتوحيد الوطن.
ودعا المواطنين غير المسجلين للإنتخابات التشريعية، إلى استثمار الوقت المتاح والتسجيل قبل انتهاء المدة القانونية، إذ يُغلق باب التسجيل للانتخابات التشريعية في 19 آب المقبل، وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة.
ونوه طعم الله في حديثه لوطن، إلى أن اللجنة في الانتخابات المحلية الأخيرة، تلقت قبل أيام من موعد الاقتراع، عدداً من الطلبات لإعادة فتح باب التسجيل، إلا أن ذلك لم يكن ممكناً، لأن اللجنة هي جهة تنفيذية تلتزم بأحكام القانون والجدول الزمني للعملية الانتخابية، الذي يتضمن مراحل قانونية متتابعة، منها مرحلة التسجيل التي تبدأ بالتسجيل الإلكتروني والميداني ثم نشر السجل الابتدائي، وفتح باب الاعتراض، وصولاً إلى نشر السجل النهائي، مؤكداً أن التسجيل في سجل الناخبين شرطاً أساسياً للمشاركة في الانتخابات التشريعية، سواء بالاقتراع أو الترشح.
وقال إن حق المواطنين في القدس وقطاع غزة في الترشح والاقتراع محفوظ، ولا يتطلب التسجيل في سجل الناخبين، كما وستعلن اللجنة في وقت لاحق آليات وإجراءات مشاركتهم في الانتخابات، داعياً جميع المواطنين غير المسجلين المبادرة إلى التسجيل خلال الفترة القانونية المتاحة، لضمان حقهم في المشاركة في الانتخابات التشريعية ترشحاً واقتراعاً.
وحول التحديات التي واجهتها اللجنة، أوضح أن هناك العديد من التحديات منها، التواصل ما بين الضفة وغزة، وإدخال وشحن صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية من رام الله إلى قطاع غزة. مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال من أجل السماح بادخال هذه المواد الانتخابية الى القطاع.
وأضاف أن الحواجز العسكرية الاسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية، والأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، يشكلان تحديات إضافية للجنة الانتخابات، وذلك من خلال صعوبة التنقل بين المدن والاغلاقات، ناهيك عن العجز المالي بسبب احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية من قبل الاحتلال والذي سيشكل عجزاً مالياً من أجل تسديد المدفوعات اللازمة.
وأشار إلى أن أولى الخطوات التي بدأت فيها اللجنة، هي فتح مكاتبها في قطاع غزة وترميمها واعادة تاهيلها، بالاضافة الى استئجار مكاتب أخرى في رفح وخانيونس. أما في الضفة الغربية فقد بدأت اللجنة بتوظيف طواقم التسجيل والتي بدأ عملها فعلياً من خلال البدء بالتسجيل الاكتروني للناخبين.
وشدد طعم الله على أنه وبحسب القانون، لا يمكن للجنة الانتخابات أن تسجل أي مواطن، بعد انتهاء فترة التسجيل المعلنة للناخبين، مشيراً إلى أن الترشح للانتخابات سيكون حسب القانون، من خلال تقديم قوائم انتخابية وليس أفراد، وليس بالضرورىة أن تكون هذه القوائم حزبية، لافتا إلى أنه بتاريخ 26/9 يبدأ الترشح للإنتخابات ولمدة 12 يوماً من تاريخ البدء بالترشح.
وحول الجدول الزمني للعملية الانتخابية التي تلي انتهاء التسجيل، قال طعم الله: “ستكون المرحلة بعد ذلك عمل ادارة بيانات للمسجلين الجدد، ونشر السجل للمواطنين للإطلاع عليه فيما لو كان هناك اعتراضات على شخص آخر، أو خطأ في بيانات أي مواطن لتصحيحها، ومن ثم تكوين سجل الناخبين، حيث لا يمكن بعد ذلك تسجيل أي ناخب”.