ترأس وزير المالية والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول د. اسطفان سلامة، اجتماعا موسعا ضمّ الطواقم الفنية والإدارية للهيئة، ومجلسي إدارة نقابتي أصحاب محطات الوقود والغاز، لبحث الخطوات الواجب اتخاذها من كافة الأطراف بهدف إعادة الاستقرار للسوق من خلال التوازن بين الطلب والعرض لمشتقات المحروقات.
وبحث المجتمعون، جملة من التدخلات السريعة الكفيلة بزيادة وتيرة التوريد إلى السوق، والتغلب على التحديات القائمة، بحيث تعمل الهيئة العامة للبترول على توريد الكميات التي تطلبها محطة الوقود، وفقا لترتيبات مسبقة بين الجانبين بما يلبي احتياجات السوق الكاملة، وباتباع الاجراءات التنظيمية التي تضمن عمليات توريد في المسارات الرسمية حصرا.
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-0020739189157838&output=html&h=428&slotname=3298990644&adk=2560731951&adf=2451907186&pi=t.ma~as.3298990644&abgtt=6&w=428&lmt=1784985432&rafmt=1&format=428×428&url=https%3A%2F%2Fwww.raya.ps%2Fnews%2F1221797.html&fwr=1&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&aiof=10&asro=0&aimartd=4&aieuf=1&aicrs=1&dt=1784986237847&bpp=10&bdt=793&idt=405&shv=r20260721&mjsv=m202607210101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dececfc1bda5f95e9%3AT%3D1784737261%3ART%3D1784876901%3AS%3DALNI_MapaK6m6lnLsJqmEEra2dQeVt64Qw&gpic=UID%3D00001463e55273f5%3AT%3D1784737261%3ART%3D1784876901%3AS%3DALNI_Mb5aB07rzlkzGIGK2zp-4u6RBjpRQ&eo_id_str=ID%3Dd471a3e760dad6c5%3AT%3D1784737261%3ART%3D1784876901%3AS%3DAA-AfjaQlZk1_omuebXB6vUGTwCT&prev_fmts=0x0%2C428x428%2C428x428%2C428x428%2C428x428&nras=2&correlator=8008769558268&frm=20&pv=1&u_tz=180&u_his=1&u_h=896&u_w=414&u_ah=896&u_aw=414&u_cd=24&u_sd=3&adx=0&ady=2037&biw=428&bih=732&scr_x=0&scr_y=0&eid=95396139%2C95396922%2C95397132%2C42533293%2C95393485&oid=2&pvsid=8722638486519600&tmod=624196563&uas=1&nvt=1&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C414%2C0%2C428%2C732%2C428%2C732&vis=1&rsz=%7C%7CpeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&bz=1&ifi=6&uci=a!6&btvi=4&fsb=1&dtd=407
وتطرق سلامة، إلى التحديات المتعلقة بتراكم عملة الشيقل في محطات الوقود، ووعد بتكثيف العمل والضغط مع الجهات ذات العلاقة للتخفيف من حدة هذه الأزمة، بالتوازي مع توسيع استخدام أدوات الدفع الإلكترونية، بما يساهم في زيادة توريد مشتقات المحروقات، وتخزين كميات احتياطية في المحطات للحفاظ على الدورة الاقتصادية