أصدرت سلطة النقد تعليمات جديدة لتنظيم نسب الخصم من رواتب موظفي القطاع العام في قطاع غزة.
وتضمنت التعليمات تنظيم آلية خصم أقساط القروض بحيث لا تتجاوز نسبة الخصم 25% من الدفعة المحولة من راتب الموظف أو من قيمة القسط المستحق، أيهما أقل، بدلاً من 50% التي كانت مقررة اعتباراً من الأول من شهر 2026/7.
كما نصت التعليمات على إلزام المصارف بتثبيت قيمة القروض الممنوحة لموظفي القطاع العام في قطاع غزة كما كانت بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2026، وعدم تحميل المقترضين أي فوائد أو أرباح إضافية على القروض القائمة حتى السداد التام.
وأكدت سلطة النقد أن هذه التعليمات تأتي في إطار جهودها المتواصلة للتعامل مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية، وتهدف إلى تنظيم آلية خصم أقساط القروض والتمويلات الممنوحة لموظفي القطاع العام في قطاع غزة، بما يحقق التوازن ويسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية، وفي الوقت ذاته يحافظ على استقرار القطاع المصرفي.
وأوضحت سلطة النقد أن محفظة التسهيلات الممنوحة لموظفي القطاع العام في قطاع غزة تشكل ما نسبته 65% من المحفظة الائتمانية في قطاع غزة، الأمر الذي يعكس الأهمية النسبية لهذا القرار، ويؤكد استعداد سلطة النقد لاتخاذ إجراءات تنظيمية تراعي الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.