أعلنت واشنطن، قبيل انتصاف ليل الأربعاء، أنها والسعودية توصلتا إلى اتفاقية وصفتها بأنها تاريخية، للتعاون النوويّ، عادّة أنها تعزّز الأمن الأميركي والإقليمي من خلال الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن النووي، ومنع الانتشار.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية في بيان، إن “وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، ووزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، وقّعا اتفاقية تعاون نووي سلمي، تُعرف باتفاقية 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية مصاحبة”.
وبحسب البيان، فإن “هاتين الاتفاقيتين، تُرسّخان معًا الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود طويلة، تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، وتُعزّز العديد من الأهداف الاقتصادية والإستراتيجية ذات الأولوية، بما في ذلك منع انتشار الأسلحة النووية”.
وذكرت الوزارة أن “اتفاقية 123 تُتيح فرصًا واسعة للشركات الأميركية للمشاركة في برنامج الطاقة النووية السعودي، مما يُفيد الصناعة الأميركية والعمال وسلاسل التوريد، ويُساهم في تلبية احتياجات المملكة (السعودية) من الطاقة”.
كما “تُعزّز الاتفاقيتان الأمن الأميركي والإقليمي من خلال الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن النووي ومنع الانتشار، وتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا النووية المدنية”، بحسب البيان ذاته.
ويُتوقع أن يسهم هذا الاتفاق بشكل مباشر في دفع عجلة الصادرات النووية الأمريكية، مما ينعكس إيجاباً على قطاع الصناعة النووية في الولايات المتحدة ويدعم سلاسل الإمداد المحلية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع التقني والاستراتيجي.
يأتي ذلك فيما قالت مصادر إسرائيلية، إنها قلقة حيال تفاصيل الاتفاق النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية، وأن التخوف الأساسي هو من البند الذي يقضي بأن واشنطن والرياض، ستبحثان في السنتين المقبلتين، إمكانية تنفيذ تخصيب اليورانيوم في الأراضي السعودية، بحسب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”.