شدد محافظ طولكرم اللواء د. عبد الله كميل على أنه سيتم التعامل بحزم، و وفق أحكام القانون، مع كل من يثبت تورطه في سرقة ممتلكات منازل المواطنين النازحين قسراً أو البضائع من المحال التجارية من داخل مخيمي طولكرم ونور شمس، مؤكداً أن هذه الجرائم لن تمر دون محاسبة، ولن تسقط بالتقادم.
وقال المحافظ اللواء د. كميل في بيان صحفي إنه وردت شكاوى من اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم واللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس و أهلنا النازحين قسراً من المخيمين بشأن تكرار تعرض عدد من المنازل والمحال التجارية لعمليات سرقة، نتيجة تسلل بعض الأشخاص إلى داخل المخيمين والتي دمرتها قوات الاحتلال.
وأكد اللواء د. كميل، على أن هذه الأفعال تمثل أعمالاً مرفوضة مجتمعياً و شعبياً و وطنياً، ولا تمت بصلة إلى قيم أبناء شعبنا وأخلاقه، مشدداً على أن مرتكبيها سيلاحقون قانونياً، وسيتم محاسبة كل من يثبت تورطه في تنفيذ أو المشاركة في هذه الجرائم.
وتابع المحافظ اللواء د. كميل قائلاً: “إن أهلنا النازحين قسراً من مخيمي طولكرم ونور شمس أُخرجوا من ديارهم تحت تهديد السلاح على يد قوات الاحتلال، ومن العار أن يدفعوا الثمن مرتين؛ مرة جراء جرائم الاحتلال وما فرضه من نزوح قسري، ومرة أخرى من خلال هذه الأفعال الإجرامية وعمليات السرقة التي تستهدف منازلهم و محالهم التجارية.”
وشدد المحافظ اللواء د. كميل على التعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في شراء المسروقات العائدة لمنازل المواطنين النازحين أو للمحال التجارية داخل المخيمين، أو المساهمة في إخفائها أو تصريفها، مؤكداً أن هذه القضايا ستتابع وفق الأصول القانونية المعمول بها، ولن يكون هناك أي تهاون في ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.