كشف المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية، القاضي منير حداد، أن التحقيقات مع المتهمين المقبوض عليهم لا تزال مستمرة، وأن اعترافات المتهمين الرئيسيين قادت الأجهزة الأمنية والقضائية إلى مطلوبين آخرين حاول بعضهم الهروب من البلاد أو اللجوء إلى إقليم كردستان العراق، الذي سلم بدوره “ثمانية متهمين حتى الآن”، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية من تصريحات.
وأضاف حداد بالقول إن “قائمة المتهمين تضم فاسدين من كبار المسؤولين، بينهم مسؤولون حاليون وسابقون ونواب”، مشيراً إلى أن القضايا لا تقتصر على الاختلاس التقليدي، بل تشمل أيضاً تضخم الثروة المالية غير الطبيعية، والتي “تصنف قانونياً ضمن جرائم غسيل الأموال”.
وفي واحدة من أكثر تصريحاته إثارة للصدمة بحسب وسائل الإعلام المحلية، قال حداد إن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 “يتجاوز حاجز تريليوني دولار”.
ووصف حداد “أرقام السرقات وعقارات المتهمين” بأنها “تفوق مستوى العقل والمنطق”. وأضاف أن التحقيقات كشفت عن مسؤولين يمتلك بعضهم أكثر من خمسين عقاراً مسجلاً بأسمائهم أو بأسماء أفراد عائلاتهم، فيما اشترت زوجة أحد المتهمين عقاراً بقيمة خمسة ملايين دولار.
وأكد حداد أن الحملة ستتوسع لتشمل مختلف المحافظات “دون اي استثناءات أو خطوط حمراء”، وأنه “لن يكون هناك أي سقف زمني لإنهاء هذه الجولة”، مشدداً على أن المحاكمات ستكون علنية وأن المدانين لن يفلتوا من المحاسبة حتى في حال الإفراج المشروط بكفالة.
حملة اعتقالات واسعة واسترداد أول مبلغ من الأموال المنهوبة
تأتي هذه التصريحات بعد أيام من حملة اعتقالات طالت عشرات المسؤولين والنواب العراقيين، استنتاداً إلى اعترافات مرتبطة بقضية وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، فيما أكد رئيس الورزاء العراقي علي الزيدي أن حملة مكافحة الفساد هذه “ليست سوى البداية”.
وفي أحدث تطورات القضية أيضاً، أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، استرداد تسعة عشر مليار دينار عراقي، أي نحو ستة عشر مليون دولار، ضمن التحقيقات الجارية في قضية التلاعب بكشوفات إيداع أموال تخص الخطوط الجوية العراقية، في خطوة تعد أولى النتائج المعلنة للحملة التي تؤكد الحكومة أنها مستمرة حتى استعادة الأموال العامة ومحاسبة جميع المتورطين، مع توجيهات إلى وزارة المالية إلى إنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع، في ظل وجود نحو مئتي شخصية على قائمة المستهدفين، فيما تجاوز عدد الموقوفين 68 شخصاً بين سياسيين ومسؤولين حكوميين.