قال مدير مشروع تطبيق “يبوس” في وزارة المالية مراد عمرو: إن التطبيق أُطلق في مرحلته التجريبية، يوم الأحد الماضي، مستهدفا في المرحلة الأولى أربع مؤسسات حكومية هي: وزارة شؤون القدس، ومحافظة القدس، والضابطة الجمركية، والدفاع المدني، ويبلغ عدد الموظفين المشمولين في هذه المرحلة نحو 2800.
وأوضح عمرو في مقابلة للوكالة الرسمية وفا، أن المرحلة التجريبية ستمتد من أسبوع إلى أسبوعين، مبينا أنه منذ إطلاق التطبيق سجل نحو 1400 موظف، أي ما يقارب نصف الموظفين المستهدفين، فيما بلغ عدد تحميلات التطبيق نحو 14 ألفا حتى الآن.
وأضاف أن المرحلة الأولى ركزت على إتاحة التطبيق للمستخدمين، واستكمال عمليات التسجيل، وتقديم الدعم الفني للمستفيدين، على أن يبدأ شحن الأرصدة بعد ذلك، قبل التوسع التدريجي ليشمل التطبيق جميع موظفي القطاع الحكومي.
وأشار إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات مع 15 شركة من القطاع الخاص تقدم الخدمات الأساسية، موزعة على ثلاثة قطاعات هي: الكهرباء، والمياه، والاتصالات والإنترنت، موضحا أن التطبيق يتيح حاليا للموظفين سداد فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت.
وأضاف أن العمل جارٍ على توسيع نطاق الخدمات خلال المرحلة المقبلة، لتشمل خدمات البلديات، والهيئات المحلية، والخدمات الحكومية، إلى جانب التعاون مع قطاعات وشركات خاصة أخرى، مؤكداً أن هذه هي الخدمات المخططة إضافتها في المستقبل القريب.
وأشار عمرو إلى أن الموظف لن يتحمل أي عمولة عند استخدام التطبيق.
وفيما يتعلق بسقوف الاستفادة، أوضح أن الحد الأقصى لقطاع الكهرباء يبلغ 250 شيقلا، ولقطاع المياه 100 شيقل، فيما يبلغ سقف خدمات الاتصالات والإنترنت 350 شيقلاً، منها 50 شيقلا مخصصة لخدمة الشحن المسبق، وذلك وفق ما أعلنه وزير المالية.
وأوضح أن الموظف يستطيع في قطاعي الكهرباء والمياه سداد الفواتير باستخدام رقم الاشتراك، دون اشتراط أن تكون الفاتورة مرتبطة برقم هويته، فيما يتيح التطبيق في قطاع الاتصالات والإنترنت الدفع عن الموظف نفسه أو عن أقاربه من الدرجة الأولى، وهم الأب والأم والأبناء.
وبين أن التطبيق يتضمن مجموعة من الإجراءات الأمنية والاحترازية لضمان سلامة الاستخدام، إذ يقتصر التسجيل على الموظفين الحكوميين فقط، ولا يُسمح بإتمام التسجيل إلا باستخدام رقم هاتف فلسطيني، ومن خلال مزود خدمة إنترنت فلسطيني، كما خضع التطبيق لفحوصات أمن معلومات أجرتها ثلاث شركات، إحداها عالمية واثنتان محليتان، ونجح في جميع الاختبارات، إضافة إلى اعتماد نظام الهوية المالية الرقمية (ID Plus) للتحقق من هوية المستخدم ومنع انتحال الشخصية.
وأضاف أن التطبيق متاح لجميع موظفي القطاع الحكومي بغض النظر عن أماكن وجودهم داخل فلسطين، إلا أن الخدمات المتوفرة حاليا لموظفي قطاع غزة تقتصر على خدمات الاتصالات والإنترنت في المرحلة الحالية.
وفيما يخص خدمة الكهرباء، أوضح عمرو أن الشحن الإلكتروني يتطلب وجود عداد ذكي، مشيرا إلى أن شركات الكهرباء أبدت استعدادها لتحويل العدادات القديمة إلى عدادات ذكية مجانا للموظفين الراغبين في الاستفادة من الخدمة، فيما تعتمد أغلبية الهيئات المحلية والبلديات في قطاع المياه على نظام الفوترة التقليدي.
وأكد أن الوزارة خصصت مركز اتصال يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الرقم المجاني (171)، لتقديم الدعم الفني والإجابة عن استفسارات الموظفين خلال المرحلة التجريبية، داعياً الموظفين المستفيدين إلى التواصل مع المركز عند الحاجة.
وفيما يتعلق بالمبالغ التي ستودع عبر التطبيق، أوضح عمرو أنها ستكون من مستحقات الموظف وليست من راتبه، وذلك وفق ما سبق أن أعلنه وزير المالية والمتحدث باسم الحكومة.