قالت شبكة بلومبيرغ الأمريكية إنها حصلت على نص مسودة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، التي يُنتظر توقيعها رسميا في سويسرا يوم الجمعة المقبل، مبيّنة أنها تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات مع التعهد بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد ومع حفاظ طهران على برنامجها النووي الحالي.
ويأتي نشر هذه الوثيقة، مع تزايد التساؤلات والتجاذبات داخل الولايات المتحدة بشأن مضمون هذا الاتفاق الإطاري، وما إذا كان يتضمن تنازلات كبيرة لصالح إيران.
ولم يتضح إن كان النص الذي نشرته الشبكة الأمريكية هو ما تم اعتماده بالفعل عند التوقيع الإلكتروني على المذكرة الذي جرى الاثنين بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في انتظار التوقيع الرسمي.
وقد تعهد الرئيس الأمريكي بالكشف عن نص المذكرة “خلال يومين”، بل ذهب إلى حدّ عرضها قراءتها أمام الكاميرات. وقال إنه سيرسلها إلى الكونغرس لمراجعتها.
وفيما يأتي أبرز ما تضمنته الوثيقة التي نشرتها بلومبيرغ:
– طهران وواشنطن وحلفاؤهما يعلنون إنهاء فوريا ونهائيا للحرب على جميع الجبهات
– طهران وواشنطن وحلفاؤهما يتعهدون بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد
– طهران وواشنطن تتعهدان بالتوصل إلى اتفاق خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد
– الولايات المتحدة ترفع فور التوقيع على مذكرة التفاهم الحصار البحري على إيران
– الولايات المتحدة تتعهد بسحب قواتها في غضون 30 يوما من تاريخ الاتفاق النهائي
– إيران تعمل على استئناف حركة السفن خلال 30 يوما مع مراعاة حاجتها لإزالة العوائق
– واشنطن تتعهد بالتعاون مع شركائها الإقليميين بإعادة تأهيل إيران وتنميتها اقتصاديا
– واشنطن تلتزم بإنهاء العقوبات على إيران وفق جدول زمني يُتفق عليه كجزء من الاتفاق
– إيران تؤكد مجددا أنها لن تنتج أسلحة نووية أبدا
– طهران وواشنطن اتفقتا على بحث مصير المواد المخصبة والقضايا النووية في اتفاق نهائي
– طهران وواشنطن تتفقان على الحفاظ على الوضع الراهن حتى التوصل إلى اتفاق نهائي
– إيران تحافظ على برنامجها النووي الحالي دون أن تفرض واشنطن عقوبات أو تعزز قواتها
– تتعهد واشنطن بإعفاء النفط الإيراني والخدمات المصرفية المرتبطة به من العقوبات
– تتعهد واشنطن بالإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة
– بعد تلقي ضمانات بتنفيذ عدد من بنود الاتفاق تباشر الدولتان مفاوضات الاتفاق النهائي
– الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران يتم اعتماده بقرار ملزم لمجلس الأمن الدولي