رام الله – تعلن وزارتا المالية والصحة أنهما تعملان بشكل حثيث لاستكمال ترتيبات عاجلة لضمان توريد كميات طارئة من الأدوية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة، وتلك المخصصة للأورام والأمراض المزمنة، في إطار الجهود المشتركة لإدارة الأزمة الأشد خطورة التي تواجه القطاع الصحي، وبما يحافظ على حياة المرضى من جهة، ويمنع انهيار الخدمات الطبية من جهة أخرى، في الظروف الحرجة الراهنة.
وإذ تضع الوزارتان العالم أجمع أمام مسؤولياته، فإنهما تؤكدان أن احتجاز أموال المقاصة للعام الثاني على التوالي لم يعد يتسبب في أزمات اقتصادية واجتماعية فحسب، وإنما أصبح يهدد فرص بقاء المرضى على قيد الحياة، ويضاعف معاناة الفئات الضعيفة في المجتمع الفلسطيني، لا سيما الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تجدد الوزارتان -باسم الحكومة الفلسطينية- تقديرهما لموظفي القطاع العام لالتزامهم بخدمة أبناء شعبهم رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها، لا سيما العاملين في القطاع الصحي من أطباء ومهن طبية مساندة، مع التأكيد على أن الحكومة الفلسطينية تعطي الأولوية في إنفاق ما هو متاح على القطاعات المرتبطة بالخدمات الحيوية لتعزيز إمكانات الصمود الجماعي في مواجهة تحديات المرحلة، مع صرف نسبة من الرواتب بشكل منتظم، بحسب محددات موازنة الطوارئ لعام 2026.
وفي هذا الإطار، ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة، توافقت وزارتا المالية والصحة على الاستجابة للوضع الخاص المتعلق بالأطباء المقيمين وأطباء الامتياز والكادر الطبي ممن هم في حكمهم في المراكز الصحية الحكومية المختلفة، لمساعدتهم على الاستمرار في تقديم الخدمة للمرضى من أبناء شعبهم، مع الأخذ بعين الاعتبار ضغوط العمل والأعباء الكبيرة الملقاة على كاهلهم.
وفي لحظة فارقة بين بقاء الخدمة وانهيارها، تهيب الوزارتان بجميع النقابات التوقف عن أية إجراءات تتعلق بالامتناع عن العمل.