شدد محافظ طولكرم اللواء د. عبد الله كميل على أن قرار قوات الاحتلال بتمديد العدوان على أهالي مخيمي طولكرم و نور شمس حتى تاريخ 31/7/2026، يمثل إمعاناً في ارتكاب الجرائم بحق المواطنين، و استمراراً لمعاناة آلاف الأسر التي تعرضت للنزوح القسري جراء هذا العدوان المتواصل.
وأكد المحافظ اللواء د. كميل على أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من عمليات هدم للمنازل و المحال التجارية، و تدمير البنية التحتية، إلى جانب أعمال التخريب و التجريف التي طالت معالم المخيمين، تعكس سياسة ممنهجة تستهدف الإنسان الفلسطيني ومقومات صموده، و تفاقم من الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
وأشار المحافظ اللواء د. كميل إلى أن استمرار العدوان و الإغلاقات المفروضة على المخيمين و محيطهما يحرم المواطنين من أبسط حقوقهم الإنسانية، ويضاعف من حجم المعاناة اليومية التي تواجهها الأسر النازحة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.
وجدد المحافظ اللواء د. كميل دعوته للمنظمات الدولية و الهيئات الحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل من أجل وقف هذا العدوان و الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، مؤكداً أن استمرار الاعتداءات على مخيمي طولكرم ونور شمس يفاقم من معاناة المواطنين الذين يواجهون ظروفاً إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة جراء النزوح القسري.
وأوضح المحافظ اللواء د. كميل أن آثار هذه الإجراءات لا تقتصر على المخيمين فحسب، بل تمتد إلى مختلف أنحاء محافظة طولكرم، بما ينعكس سلباً على حياة المواطنين و حركتهم و نشاطهم الاقتصادي، في ظل ما خلفه العدوان من أضرار جسيمة في المنازل و الممتلكات والبنية التحتية.
وشدد المحافظ اللواء د. كميل على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرض له أبناء شعبنا بشكل عام، وأهلنا في مخيمي طولكرم ونور شمس والعمل على توفير الحماية لهم، ووقف سياسات العقاب الجماعي والانتهاكات المستمرة التي ينفذها الاحتلال بحق المواطنين وممتلكاتهم، مؤكداً أن صمود أبناء شعبنا وتمسكهم بأرضهم وحقوقهم سيبقى أقوى من الاحتلال و عدوانه