لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة..
تقدم مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي بطلب سري لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموشتريتش، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة.
ونقل موقع “ميدل إيست آي” عن مصادر وصفها بـ”المطلعة”، بأن الطلب قُدّم في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، ويتضمن اتهامات تشمل التهجير القسري باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ونقل مستوطنين إلى الأراضي المحتلة كجريمة حرب، إضافة إلى الاضطهاد والفصل العنصري باعتبارهما جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف الموقع أن اعتماد مذكرة الاعتقال من قبل الدائرة التمهيدية في المحكمة قد يجعلها أول مذكرة تصدرها محكمة دولية تتعلق بجريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد).
كما أفاد التقرير بأن مراجعة للأدلة جرت الأسبوع الماضي لدراسة إمكانية تقديم طلبات إضافية، من بينها طلب محتمل بحق وزير ما يسمى “الأمن القومي” ايتمار بن غفير، إلا أن هذه الطلبات لم تُقدَّم رسمياً حتى الآن.
ونقل التقرير عن رسالة بعثتها بعثة فلسطين لدى لاهاي إلى نواب المدعي العام في آذار/ مارس الماضي، تضمنت أدلة إضافية حول انتهاكات ارتكبها مستوطنون وقوات الاحتلال، مؤكدة أن إسرائيل لم تتخذ إجراءات قضائية بحق تلك الانتهاكات.
وعند طلب الموقع تعليق من مكتب الادعاء في المحكمة، لم ينفِ المتحدث باسم الادعاء تقديم الطلب بحق سموتريتش، لكنه قال إن المكتب “غير قادر على التعليق على الأسئلة المتعلقة بأي طلبات مزعومة لإصدار مذكرات اعتقال”، مشيراً إلى أن لوائح المحكمة المعدلة في تشرين الثاني/نوفمبر تنص على إبقاء هذه الطلبات سرية ما لم يقرر القضاة خلاف ذلك.
وبحسب التقرير، فإن إصدار مذكرة اعتقال بحق سموتريتش –في حال اعتمادها– سيجعله ثالث مسؤول إسرائيلي مطلوب أمام المحكمة بعد إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يؤاف جالانت في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وأشار التقرير إلى أن المحكمة ما تزال تنظر في الطلب، وأن القرار النهائي قد يستغرق عدة أشهر، إذ لم تُصادق هيئة القضاة حتى الآن على مذكرة الاعتقال المقترحة.
وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى أن سموتريتش وبن غفير واجها خلال العامين الماضيين سلسلة عقوبات وإجراءات دولية بسبب مواقف وتصريحات مرتبطة بالاستيطان والتحريض ضد الفلسطينيين، شملت قيوداً فرضتها دول بينها المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلاند والنرويج.