قالت القناة 14 الاسرائيلية انه وبتوجيهات من وزير الجيش الاسرائيلي “إسرائيل كاتس”، تقرر البدء بتطبيق قانون عقوبة الإعدام الذي دفع به الوزير “بن غفير” في مناطق الضفة الغربية، ستُعتمد عقوبة الإعدام كخيار وعقوبة أولى ضد أي منفذ عملية يتم اعتقاله حياً بعد قتله إسرائيليين. وقالت القناة القرار وقّعه قائد القيادة المركزية في الجيش الاسرائيلي، اللواء آفي بالوت، اليوم (الأحد)، ويسمح القرار بتطبيق عقوبة الإعدام على منقذي العمليات في الضفة الغربية وفقًا لأحكام القانون. وجاء توقيع الأمر استجابةً بتوجبه من وزير الجيش الاسرائيلي يسرائيل كاتس لبدء تطبيق أحكام قانون الاعدام.
وقال كاتس”انتهى عهد الاحتواء. لن يقبع الذين يقتلون اليهود في السجون بظروف مواتية، ولن ينتظروا صفقات ولن يحلموا بالإفراج عنهم – سيدفعون الثمن الأغلى”, مضيفا فور إقرار القانون، أصدرتُ تعليماتي للجيش الإسرائيلي بالعمل على تنفيذه في الضفة الغربية أيضًا، واليوم، بتوقيع تعديل الأمر من قِبل قائد القيادة المركزية، نُحوّل السياسة الجديدة إلى واقع ملموس.”
وأضاف موضحاً أن “رسالتنا لكل من ينفذ عملية واضحة: من يرفع يده ضد يهودي، ومن يؤذي جنود الجيش الإسرائيلي أو المواطنين الإسرائيليين، فإن إسرائيل ستلاحقه وتصل إليه وتقدمه للعدالة حتى النهاية”.
وقال وزير الامن القومي الاسرائيلي بن غفير: “لقد وعدنا – وأوفينا بوعدنا. يجب أن يعلم الذي يقتل اليهود أن نهايته لن تكون إطلاق سراحه، بل الإعدام.