قدمت نقابة الأطباء اليوم الأربعاء مقترحًا للحكومة الفلسطينية، لاعتماد آلية جديدة للرواتب في القطاع الحكومي، مؤكدة في ذات الوقت استعدادها لمواصلة التصعيد.
ويتكون مقترح نقابة الأطباء من ثلاثة نقاط:
1- صرف راتب كامل لكل موظف في القطاع الحكومي لا يتجاوز راتبه 5 آلاف شيكل وصرف 5 آلاف شيكل لمن تزيد رواتبهم عن ذلك بالإضافة إلى صرف بدل العمل الإضافي بشكل مستمر.
2- نأمل أن يتم النظر في المقترح قبل العيد، بما يمكّن الموظفين من تلبية التزاماتهم.
3- في حال لم تتم الاستجابة لمطلبنا سنستمر في التصعيد للحفاظ على حقوق موظفينا.
و أعلنت نقابة الأطباء، يوم السبت الماضي عن سلسلة خطوات تصعيدية احتجاجًا على نقص الأدوية وشح الكادر الطبي، شملت إغلاق مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها بشكل كامل، نتيجة عدم توفر الأدوية ونقص الطواقم الطبية.
وأوضحت النقابة في بيان صادر عنها، أن المستشفيات الحكومية ستقتصر خدماتها على إنقاذ الحياة والحالات الطارئة فقط، مع اعتماد دوام المناوبين بالحد الأدنى في مختلف الأقسام.
ودعت أطباء الامتياز العاملين في الرعاية الأولية إلى التوجه إلى طوارئ أقرب مستشفى لتقديم الخدمة الطبية العاجلة.
كما قررت النقابة عدم توجه الأطباء العاملين إلى الدوام في مبنى وزارة الصحة في نابلس ورام الله، تحت طائلة المحاسبة النقابية، إضافة إلى عدم المشاركة في اللجان المشكلة من وزارة الصحة أو في أي من أنشطتها بمختلف أشكالها.
وأعلنت النقابة عن العمل على ترتيب برنامج زمني لتنفيذ اعتصام مركزي للأطباء أمام رئاسة الوزراء خلال الفترة القادمة.
واستثنت النقابة من هذه الإجراءات أمراض الكلى والأورام وأمراض الدم وحالات الولادة.