رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بتوصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى قرار سياسي يقضي بفرض عقوبات جديدة على عدد من المنظمات الاستعمارية المتورطة في دعم وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبر فتوح، في بيان صادر عنه، أن هذه الخطوة تمثل اعترافاً متأخراً بخطورة المشروع الاستعماري، وما يرتكبه المستعمرون من جرائم قتل وإرهاب منظم بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد أن اعتداءات المستعمرين لم تعد أعمالاً فردية، بل تمثل إرهاباً منظماً يجري بالشراكة الكاملة مع أقطاب حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة، التي توفر لهم السلاح والحماية السياسية والعسكرية والغطاء القانوني، في ظل تصاعد جرائم القتل والحرق والتهجير القسري والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، خاصة في الأغوار ومسافر يطا وجنوب الخليل.
وطالب فتوح المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بعدم الاكتفاء بفرض عقوبات على الجمعيات والمنظمات الاستعمارية، بل توسيعها لتشمل أقطاب الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والجهات الرسمية التي تحرض وتمول وتدعم الإرهاب الاستعماري، إضافة إلى فرض عقوبات على الكنيست الإسرائيلي بسبب سن وتشريع القوانين العنصرية التي تكرس نظام الفصل العنصري والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد على ضرورة التعامل مع دولة الاحتلال باعتبارها دولة فصل عنصري تمارس جرائم حرب وتطهيرا عرقيا وانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعياً إلى اتخاذ إجراءات دولية رادعة تضمن حماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم