في تصعيد استيطاني غير مسبوق، أعلن وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين، عن خطة انتقامية تهدف إلى تقويض السيادة الفلسطينية المحدودة في الضفة الغربية، رداً على قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين.
وكشف سموتريتش أنه وضع على طاولة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خطة شاملة تهدف إلى نقل أراضٍ توصف بأنها “استراتيجية” من المناطق المصنفة (A) و(B) –التي تخضع إدارياً وأمنياً للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو– وتحويلها إلى المناطق المصنفة (C) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
ودعا الوزير المتطرف رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء (الكابينيت) مساء اليوم للمصادقة الفورية على هذه الخطة، معتبراً أن الرد على العقوبات الدولية يجب أن يكون عبر فرض وقائع استيطانية جديدة وتوسيع نطاق السيطرة على الأرض.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، في حال إقرارها، تمثل: إعلاناً رسمياً بإنهاء اتفاقيات أوسلو: من خلال استباحة المناطق التي كان يُفترض أنها تخضع للولاية الفلسطينية و شرعنة للضم الفعلي عبر تحويل مساحات واسعة من قلب الضفة الغربية إلى مناطق مفتوحة للاستيطان والسيطرة العسكرية المباشرة و تصعيد المواجهة مع المجتمع الدولي عبر الرد على العقوبات الدبلوماسية بخطوات ميدانية أحادية الجانب تهدف لتدمير حل الدولتين.
يأتي هذا التهديد في ظل موجة غضب تسود أوساط اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال بعد قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على كيانات ومستوطنين متورطين في أعمال إرهابية وعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.