أعلنت نقابة المهندسين الدخول في إضراب شامل ومفتوح ابتداء من صباح اليوم، احتجاجا على استمرار الحكومة في حجب الرواتب والمستحقات المالية للمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية والمهندسين العسكريين.
وقال نقيب المهندسين المهندس طارق الزرو، في حديث مع مراسل معا، إن النقابة وصلت إلى “مرحلة لم يعد فيها الصمت ممكنا ولم يعد مقبولا أن يبقى المهندس الفلسطيني ضحية للتمييز والتجاهل وكأنه خارج إطار المؤسسة الوطنية”.
وأضاف الزرو: “تحملنا كثيرا مراعاة للظروف الوطنية الصعبة، وتعاملنا بمسؤولية عالية، لكن ما يجري اليوم تجاوز كل الحدود. المهندس الفلسطيني الذي يشرف على الطرق والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية ومشاريع الإعمار، يُترك بلا راتب ولا حقوق، فيما تُصرف مستحقات لفئات أخرى داخل المؤسسة نفسها”.
وأكد أن سياسة “التمييز الوظيفي” التي تمارسها الحكومة خلقت شعوراً عميقاً بالقهر والغبن لدى آلاف المهندسين، مضيفاً: “ما يحدث ليس مجرد أزمة مالية، بل مساس مباشر بكرامة المهندس الفلسطيني وإهانة لدوره الوطني”.
وأشار الزرو إلى أن آلاف المهندسين يعيشون اليوم أوضاعاً اقتصادية وإنسانية قاسية، في ظل تراكم الديون والالتزامات المعيشية، قائلاً: “هناك مهندسون لم يعودوا قادرين على تأمين أبسط احتياجات أسرهم، بينما تستمر الحكومة في إدارة ظهرها لهذه المعاناة”.
وشدد على أن النقابة لم تعد مستعدة لمنح المزيد من الوقت أو الدخول في دوامة الوعود غير المنفذة، مؤكداً أن الإضراب سيستمر حتى صرف الرواتب والمستحقات المالية كاملة، وتثبيت الحقوق المتفق عليها بشكل رسمي.
وقال: “لن نقبل أن يتحول المهندس الفلسطيني إلى موظف منسي، أو أن تُختزل تضحياته بالصمت والتجاهل. من يبني الوطن لا يجوز أن يُهان أو يُدفع إلى حافة العجز”.
وحملت نقابة المهندسين الحكومة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل قد يصيب المؤسسات العامة نتيجة الإضراب، مؤكدة أن “قرار العودة إلى العمل مرتبط فقط بإنهاء سياسة التمييز وصرف الحقوق المالية كاملة”.
وختم الزرو رسالته بدعوة المهندسين إلى “رص الصفوف والالتزام الكامل بقرار النقابة”، مؤكداً أن “المعركة اليوم ليست معركة راتب فقط، بل معركة كرامة وعدالة وحق في المعاملة المتساوية داخل مؤسسات الوطن”.