أقرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تجريد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية ووضع أملاكهما المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة.
وجاءت قرارات المحكمة في نهاية الجلسة الثانية لمحاكمة عاطف نجيب لدوره في عهد النظام السابق.
وأقرت المحكمة الجنائية توجيه عدد من التهم بينها “القتل الجماعي الممنهج والاعتقال التعسفي والمشاركة بمجزرة الجامع العمري” للمتهم عاطف نجيب، خلال جلسة المحاكمة الثانية في القصر العدلي اليوم بدمشق.
وقضت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق بتجريد وزير الدفاع السوري الأسبق فهد جاسم الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العسيمي من حقوقهم المدنية، ووضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة.
وأقر القاضي فخر الدين العريان وقف البث المباشر لوسائل الإعلام من داخل قاعة المحكمة خلال جلسة محاكمة عاطف نجيب في خطوة أريد من ورائها حماية الشهود والحفاظ على سرية معلومات حساسة قد يسهم كشفها في عرقلة عملية التحقيق والمحاكمة.
وطلبت المحكمة من ممثلي وسائل الإعلام مغادرة القاعة على أن تبقى الجلسة علنية “بمن حضر” من ممثلي الادعاء والنيابة العامة فيما يتولى إعلام وزارة العدل تسجيل وقائع الجلسة.
ويسمح القرار في وقت لاحق بإتاحة التسجيلات بعد مراجعتها وحذف أسماء الشهود والمواد السرية، على أن تعرض فقط على المتهم والحاضرين داخل الجلسة.
وفي الوقت الذي أشاد فيه قسم من السوريين بالمحاكمات العلنية لرموز النظام السابق ودورها في تحقيق العدالة المنشودة لذوي الضحايا يتهم آخرون هذه المحاكمات بأنها أخذت طابعا استعراضيا شابه الكثير من الملاحظات القانونية المتعلقة بحماية حقوق المتهمين وخصوصياتهم حتى لو ثبت اتهامهم بالقضايا الموجهة إليهم.
المصدر: RT