كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، مساء امس الأربعاء، عن فضيحة أمنية جديدة تمثلت في ضبط سلطات الاحتلال لـ 21 شاحنة هُربت من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر مسارات غير قانونية، بتواطؤ بين ضباط في جيش الاحتلال وجهات فلسطينية.
شاحنات “الأشباح” وعمليات التهريب
وذكرت المصادر أن سلطة الضرائب وجيش الاحتلال وضعوا أيديهم على الشاحنات يوم الاثنين الماضي، بعد أن تبين أنها دخلت القطاع محملة ببضائع تقدر بملايين الشواقل دون أن تخضع لأي إجراءات تفتيش أمنية.
وأوضحت التحقيقات أن هذه الشاحنات، التي باتت تُعرف بـ “شاحنات الأشباح”، عبرت الحدود من خلال “مقطع كيسوفيم”.
وأشارت التقارير إلى أن المهربين اتبعوا أسلوبا يقضي بالتبليغ عن الشاحنات كـ “مسروقة” داخل إسرائيل قبل تهريبها للقطاع، لتمويه تحركاتها.
وقد ضُبطت الشاحنات أخيرا في معبر “كرم أبو سالم” عندما حاولت العودة وهي فارغة لتحميل بضائع جديدة.
تورط ضباط ومسؤولين في الشاباك
وتأتي هذه الضبطية في ظل سلسلة من التحقيقات التي أدت مؤخرا لتقديم لوائح اتهام ضد إسرائيليين، من بينهم ضباط في جيش الاحتلال ومسؤول بارز في جهاز المخابرات “الشاباك”، بالإضافة إلى “بتسلئيل زيني” شقيق رئيس الجهاز، بتهمة الضلوع في تهريب بضائع محظورة للقطاع تشمل سجائر وهواتف وحواسيب.
أزمة إنسانية وسوق سوداء
وفي سياق متصل، أكدت منظمات إنسانية أن القيود المشددة التي يفرضها جيش الاحتلال على دخول المواد “مزدوجة الاستخدام” تسببت في نشوء سوق سوداء واسعة، حيث تتوفر السلع المهربة بأسعار باهظة، في وقت تعجز فيه المنظمات الدولية عن إدخال معدات حيوية مثل المولدات، الألواح الشمسية، وقطع غيار الشاحنات اللازمة لإجلاء النفايات وصيانة شبكات الصرف الصحي المتعطلة في القطاع.