قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، إنها تلقت قراراً من المحكمة الإدارية يقضي بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير المالية، والذي ترتب عليه وقف صرف راتب الأسير فراس أحمد حسن منذ منتصف العام 2025، وإلزام وزير المالية بإعادة صرف راتبه.
وبينت الهيئة المستقلة أنها تلقت نسخة من القرار الصادر يوم الأحد الماضي، عن المحكمة الإدارية المنعقدة في مدينة رام الله، وذلك بناءً على الدعوى التي تقدمت بها الهيئة بتاريخ 12/8/2025.
وأوضح محامي الهيئة المستقلة أحمد نصرة أن القرار يستفيد منه جميع الأسرى الذين تتشابه مراكزهم القانونية مع مركز الأسير الذي قدمت الدعوى باسمه في مواجهة القرار الملغى.
من جهته، أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، على ضرورة امتثال وزارة المالية الفوري لقرار المحكمة، والعمل على إعادة صرف رواتب جميع الأسرى الذين تم قطع رواتبهم، وبأثر رجعي اعتبارًا من تاريخ وقف الصرف.
وأكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة في تعزيز سيادة القانون وصون الحقوق، وتدعو الجهات المختصة إلى الالتزام بتنفيذه دون تأخير.