أعلنت سلطة الأراضي تعليق 18 حوض تسوية للاعتراض في عدد من محافظات الضفة الغربية، وذلك ضمن أعمال التسوية الجارية ووفق الأصول القانونية المعتمدة.
وأوضحت سلطة الأراضي أن الأحواض المعلّقة شملت محافظات سلفيت، والخليل، ورام الله والبيرة، ونابلس، وقلقيلية، وطولكرم، بمساحة إجمالية بلغت 3829 دونماً، وتضم ما مجموعه 1470 قطعة أرض، وذلك في إطار إتاحة المجال أمام المواطنين للاطلاع على جداول الحقوق ومراجعتها وفق الإجراءات القانونية.
وأكد رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي أن تعليق أحواض التسوية للاعتراض يُعد مرحلة أساسية في مسار أعمال التسوية، لما يوفره من فرصة قانونية للمواطنين لتدقيق بيانات الملكية وتقديم الاعتراضات ضمن المدد المحددة، بما يسهم في حماية الحقوق وتعزيز الشفافية، مشيرا إلى أن طواقم التسوية تواصل عملها في الميدان رغم الظروف الصعبة والتحديات القائمة، وفي ظل القرارات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الأرض الفلسطينية، بما يعكس إصرار المؤسسة على استكمال المشروع الوطني للتسوية وحماية حقوق المواطنين.
ودعا التميمي المواطنين إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن سلطة الأراضي، والتوجه إلى مكاتب التسوية المختصة في المحافظات المشمولة للاطلاع على تفاصيل جداول الحقوق وفترات الاعتراض المحددة.
