شددت وزارة التربية والتعليم العالي، على أهمية ضمان استمرارية العملية التعليمية رغم الظروف الراهنة، وأن الحق في التعليم يتطلب تضافر الجهود، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، مع وفد ممثل عن عدد من المدارس الخاصة ورياض الأطفال، إلى جانب نقيب المدارس الخاصة في محافظة رام الله والبيرة، ومسؤولين من الوزارة، حيث جرى بحث آخر مستجدات التعليم والتحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على متابعة الميدان التربوي، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي توازن بين ديمومة التعليم وتحقيق التوازن بين استمرار التعليم والحفاظ على السلامة العامة، مشددا على أن الشراكة مع المؤسسات التربوية والجهات ذات العلاقة تُمثل ركيزة أساسية في تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
ونوه إلى وجود ضرورة لمراجعة آليات التعليم الإلكتروني؛ لتجويدها بما يحقق المخرجات المرجوة، والتقييم الشامل لمجمل ما يرتبط بالمشهد في حال وجود توجه للعودة للتعليم الوجاهي وبالتدريج.
من جانبهم؛ أكد أعضاء ضرورة تعزيز حالة التكاملية بين جميع الأطراف ذات العلاقة، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، بما يعكس التزاما جامعا بحماية حق الطلبة في التعليم، خاصة في ظل الظروف الراهنة، معبرين عن أملهم في العودة للتعليم الوجاهي، مقدمين شكرهم للجهود التي تقودها الوزارة ووزيرها ومتابعته الحثيثة وحرصه على توفير كل السبل الكفيلة؛ لديمومة المسيرة التعليمية وفق الإمكانات والتدابير والإجراءات المناسبة.
يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات ولقاءات تنفذها الوزارة مع مختلف الشركاء والقطاعات؛ بهدف توحيد الجهود، وتبادل الرؤى، والخروج بإجراءات عملية تدعم استمرارية التعليم وزيادة فاعلية التعليم الإلكتروني في حال استمراره كليا أو جزئيا، وبما يوفر بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.