يدفع التهديد المتزايد بسيطرة إيرانية عدوانية وطويلة الأمد على مضيق هرمز دول الخليج إلى إعادة النظر في خطط قديمة ومكلفة لإنشاء خطوط أنابيب بديلة تتجاوز هذا الممر البحري الحيوي، بما يتيح لها مواصلة تصدير النفط والغاز وتقليل مخاطر تعطل الإمدادات.
وأكد مسؤولون وخبراء في قطاع الطاقة لصحيفة “فاينانشال تايمز”، أن إنشاء خطوط أنابيب جديدة قد يكون الخيار الوحيد للحد من تعرض دول الخليج المستمرة أمام الاضطرابات والتهديدات الإيرانية الإرهابية المحتملة في المضيق، رغم ما تتطلبه هذه المشاريع من تكاليف مالية مرتفعة وتعقيدات سياسية، فضلاً عن سنوات طويلة من التنفيذ.
وسلّط النزاع الحالي الضوء مجدداً على الأهمية الاستراتيجية لخط الأنابيب السعودي الممتد من الشرق إلى الغرب بطول 1200 كيلومتر.
وقد تم إنشاء هذا الخط في ثمانينيات القرن الماضي عقب المخاوف من إغلاق المضيق خلال ما عُرف بـ”حرب الناقلات” بين إيران والعراق.
وبات الخط اليوم شرياناً حيوياً رئيسياً ينقل نحو 7 ملايين برميل من النفط يومياً إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، متجاوزاً مضيق هرمز بالكامل.
وقال أحد كبار التنفيذيين في قطاع الطاقة الخليجي إن “خط الأنابيب شرق–غرب يبدو اليوم، بأثر رجعي، وكأنه ضربة عبقرية استراتيجية”.
وتدرس السعودية حالياً زيادة صادراتها من إنتاجها اليومي، البالغ 10.2 ملايين برميل، عبر خطوط الأنابيب بدلاً من المرور بالمياه القريبة من النفوذ الإيراني، بما يشمل إمكانية توسيع الطاقة الاستيعابية للخط الحالي أو إنشاء مسارات جديدة.
وعلى مدار السنوات الماضية، تعثرت خطط إنشاء خطوط أنابيب إقليمية بسبب ارتفاع التكاليف وتعقيدات التنفيذ. لكن مايسون كفافي، المستشارة البارزة لبرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، ترى أن المزاج العام في الخليج بدأ يتغير، بحسب صحيفة “فاينانشال تايمز”.
لكن التحديات لا تزال كبيرة، إذ قد تصل تكلفة إنشاء خط مشابه لخط شرق–غرب اليوم إلى 5 مليارات دولار على الأقل، في حين أن مشاريع أكثر تعقيدًا تمر عبر عدة دول، مثل العراق والأردن وسوريا أو تركيا، قد تتراوح تكلفتها بين 15 و20 مليار دولار.
وتقود المملكة المتحدة محادثات بين 35 دولة لتشكيل تحالف يهدف إلى إعادة فتح المضيق.